الإعلان عن تأسيس تنسيقية لإطلاق المعتقلين السياسيين في تونس

مصدر الصورة

أُعلن في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، عن تأسيس "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات السياسيين والسياسيات".

وقال البيان التأسيسي للتنسيقية إنها تهدف للدفاع عن "كل من سُلبت حريته بسبب رأي أو موقف أو نشاط أو أي دافع سياسي من دون فرز أو استثناء".

وأضاف أن التنسيقية "لا تهدف إلى تعويض لجان الدفاع أو الإسناد الموجودة لعدد من المعتقلين، وإنما إلى التشبيك والتنسيق بينها لرفع الظلم عن كل ضحايا الاستبداد وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لجعل قضية المعتقلين والمعتقلات أولوية وطنية".

وتابع أن التنسيقية تهدف أيضا لدعم مقاومة المعتقلين داخل السجون، موضحا أن الانضمام لها مفتوح أمام "كل عائلات وأقارب وأصدقاء وهيئات دفاع وإسناد السجناء المظلومين المعروفين منهم والمجهولين منهم".

واتهم البيان التأسيسي للتنسيقية السلطات في البلاد باعتماد "الخوف والسجن أداة للحكم والسيطرة"، وقال إن الذكرى الـ15 للثورة تحل في سياق "ترسخ نظام استبدادي تأسس على انقلاب على الدستور واحتكار السلطة".

وقال البيان إن النظام "أخضع القضاء الجزائي لتعليماته"، وحوّله إلى "أداة لتصفية خصومه السياسيين، وتجريم الكلمة الحرة والنضال الحزبي والمدني والنقابي، وتعميم القمع على مختلف شرائح المجتمع".

وذكر أن عدد المعتقلين زاد بأكثر من 10 آلاف مسجون خلال سنتين "بفعل سلطة لا تعرف أمام مشاكل البلاد سوى المؤامرة تفسيرا والحبس حلا".

بدوره، قال المحامي كريم مرزوقي إنه تم اختيار ذكرى الثورة للإعلان عن تأسيس التنسيقية من أجل أن يكون يوما لمحطة نضالية لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والحريات العامة وحرية التعبير، وفق تعبيره.

وأعرب مرزوقي عن أسفه لأن العديد من القيادات السياسية الموجودة اليوم في السجن عانوا الويلات، وكانوا في الصفوف الأولى في مواجهة نظام زين العابدين بن علي قبل 15 سنة، مشيرا إلى أنهم في السجن بسبب الدفاع عن القيم والمبادئ نفسها.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 2021 عندما بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد في استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت ببن علي.

في المقابل، يقول سعيّد إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مؤكدا عدم المساس بالحريات والحقوق.