ألمانيا.. وزير الداخلية يعلن زيادة كوادر "الاستخبارات الداخلية" لمكافحة التطرف اليساري

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عن عزمه الاستعانة بمزيد من العناصر في هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في إطار مكافحة التطرف اليساري.

وخلال فعالية المؤتمر السنوي لاتحاد الموظفين الألمان (دي بي بي) في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قال دوبرينت: "سيتم تعزيز هيئة حماية الدستور على مستوى الكوادر البشرية في هذا المجال"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بهذا الشأن منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، "ببساطة، لا أريد أن أترك أي مساحة للتطرف اليساري في بلادنا".

كما أكد أن هذه الإجراءات لن تكون على حساب القوى المخصصة لمواجهة التطرف اليميني.

وفي سياق حديثه عن الهجوم الذي استهدف إمدادات الطاقة في أجزاء من العاصمة الألمانية برلين، صرح دوبرينت بأن الإرهاب والتطرف اليساري استعادا قوتهما في ألمانيا وباتا يعملان "بكثافة متزايدة".

ورأى الوزير الألماني "أنه في الماضي كان هناك ربما لأسباب مبررة أيضا، اهتمام أقل بهذا الملف".

وأعرب دوبرينت بأن الدولة تحتاج بشكل عام إلى مزيد من إمكانات التحري في المجال الرقمي لمواجهة المتطرفين.

واختتم تصريحاته قائلا: "أجد من غير المقبول بتاتا أن تظل الدولة غافلة عن المتطرفين في بعض المجالات".

وكانت جماعة يسارية متطرفة أعلنت في الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن شن هجوم على شبكة الكهرباء في العاصمة الألمانية ما تسبب في انقطاع التيار عن نحو 40 ألف منزل في جنوب غرب برلين، واستمر انقطاع الكهرباء في جزء كبير من هذه المنازل لعدة أيام.

والأحد، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عزمه تشديد النهج المتبع ضد المتطرفين اليساريين ونشطاء المناخ الراديكاليين، وذلك عقب هجوم بالحرق على شبكة الكهرباء في جنوب غرب برلين.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية: "سنرد الضربة، ولن نترك الساحة لمتطرفي اليسار ومتطرفي المناخ.. سيكون هناك المزيد من الكوادر، والمزيد من الصلاحيات الرقمية، وتشريعات أكثر صرامة لحماية البنية التحتية.. الأمن له الأولوية القصوى".

وأوضح الوزير أن حزمة الإجراءات المزمعة تتضمن، إلى جانب زيادة عدد العاملين في أجهزة الاستخبارات، توسيعا للصلاحيات الرقمية لسلطات الأمن بهدف الكشف بشكل أفضل عن هذه الأوساط وتتبع الآثار الرقمية بسرعة أكبر، مضيفًا أن الركيزة الثانية في الإجراءات تتمثل في ما يُعرف بقانون "مظلة حماية البنى التحتية الحيوية" الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل لشركات الطاقة والمطارات وغيرها من منشآت البنية التحتية الكبرى في المستقبل من أعمال التخريب والهجمات الإرهابية وتداعيات الكوارث الطبيعية.

كما دعا دوبرينت مشغلي هذه المنشآت إلى الاستعداد لاحتمالات حدوث انقطاعات.

المصدر: د ب أ