4 أعضاء بالمجلس الرئاسي اليمني يرفضون إجراءات العليمي

مصدر الصورة

أعلن 4 أعضاء في مجلس القيادة في اليمن، اليوم الثلاثاء، عدم قانونية إجراءات رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وصدر البيان عن اللواء عيدروس الزبيدي واللواء أبو زرعة المحرمي واللواء فرج البحسني والفريق طارق صالح ردا على بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي صباح اليوم.

وأعلن اليمن، إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من أراضيه خلال 24 ساعة.

جاء ذلك وفق قرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

واتفاقية الدفاع المشترك هي اتفاقية ثنائية بين اليمن والإمارات، تهدف إلى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتُعتبر جزءا من الإطار الذي يبرر الوجود العسكري لأبوظبي في اليمن ضمن التحالف العربي منذ 2015.

وأكد الأعضاء الأربعة، في بيان لهم، أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وأضافوا أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

وتشكّل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، عندما تنحى الرئيس عبد ربه منصور هادي عن منصبه وحوّل صلاحياته كاملة إلى هذا المجلس المكوّن من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وقد أنيطت به مهام إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الأعضاء، في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات، أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، مضيفين أن ذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

وقالوا في البيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكد الأعضاء التمسك بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.

كما أكدوا رفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلا.

وحملوا من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية.