محافظة القدس: مزاعم الاحتلال حول اكتشافات أثرية تزييف لأهداف سياسية

مصدر الصورة

قالت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مزاعم الاحتلال حول العثور على حوض مقدس يعود لسكان يهود عام 70 ميلادية، تزوير للموجودات الأثرية ويفتقد لأي قيمة علمية، مؤكدة أن الأحواض المكتشفة أنظمة مائية من الحقبة الأموية، وكانت جزءًا من القصور الأموية المحاذية للمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان للمحافظة، بعد مزاعم سلطة الآثار الإسرائيلية حول اكتشافات أثرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، والادعاء بالعثور على ما أسمته "حوض طهارة" تعود لفترة الهيكل الثاني المزعوم أسفل ساحة البراق، كما ورد في موقع "واي نت" العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضافت المحافظة أن التسارع اللافت في إعلانات سلطة الآثار يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تزوير التاريخ العربي والإسلامي لمدينة القدس، وتوظيف علم الآثار كأداة سياسية لفرض رواية احتلالية أحادية، بالتوازي مع تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ومحيطه.

وأوضحت أن المزاعم الإسرائيلية، التي يروِّج لها بالتعاون مع ما تُسمّى "مؤسسة تراث الحائط الغربي" حول العثور على حوض طقوسي محفور في الصخر ومطلي بالجبس تعود ليهود سكنوا القدس قبل عام 70 للميلاد "لا تستند إلى أي أساس علمي محايد أو منهج بحثي معترف به دوليا، بل تتناقض بشكل صارخ مع قواعد البحث الأثري المهني".

وشددت محافظة القدس على أن الحفريات الإسرائيلية مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية التراث الثقافي، وفي مقدمتها قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ولا سيما قرارها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016، الذي أكد أن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق هما تراث إسلامي خالص.

كما نفى القرار وجود أي ارتباط ديني يهودي بهما، وشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في محيطهما باطلة وغير شرعية، بما في ذلك الحفريات والتغييرات التي تمس هوية المكان ووضعه التاريخي والقانوني القائم.

وتابعت المحافظة أن ما يُروَّج له بوصفه "اكتشافات دينية يهودية" لا يعدو كونه "تزييفا وظيفيا للموجودات الأثرية، إذ تؤكد الدراسات التاريخية والأثرية الرصينة أن الأحواض والمنشآت التي يجري الترويج لها تعود في حقيقتها إلى أنظمة مائية، لا سيما من الحقبة الأموية".

وأوضحت أن تلك الأحواض والمنشآت "كانت جزءًا من القصور الأموية والمرافق الخدمية المرتبطة بالمسجد الأقصى، بالإضافة لأحواض السقاية وشبكات نقل المياه من برك سليمان في بيت لحم إلى مدينة القدس، دون وجود أي دليل مادي موثوق أو توثيق علمي مستقل يربطها بالطقوس التلمودية".

وبيّنت المحافظة أن إقحام شخصيات سياسية إسرائيلية، بمن فيهم وزراء في حكومة الاحتلال، في الإعلان عن هذه المزاعم وربطها بمناسبات دينية عبرية، يكشف بوضوح الطابع السياسي والدعائي لهذه الحفريات، ويؤكد أنها ليست أعمالًا علمية محايدة، بل أدوات لتهويد المكان وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتابعت أن الترويج الإسرائيلي يندرج أيضا في سياق محاولات الاحتلال المستمرة منذ عقود لإسقاط الرواية التوراتية على حجارة القدس، رغم فشله المتكرر في تقديم أي دليل أثري حاسم، مقابل ما رافق تلك الحفريات من تدمير ممنهج لطبقات أثرية عربية وإسلامية متعاقبة.

وحذّرت محافظة القدس من أن استمرار الحفريات أسفل ساحة البراق وفي محيط المسجد الأقصى "يشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لأساسات المسجد والأبنية التاريخية المجاورة، ويُعد انتهاكًا جسيمًا للتراث الثقافي الإنساني وجريمة معمارية وتراثية مكتملة الأركان".

ودعت المحافظة المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات القانونية والحقوقية الدولية، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وإرسال لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الحفريات الجارية، وضمان حماية التراث الإنساني في القدس، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق التاريخ والهوية والمقدسات.