شهدت عدة مدن في الساحل السوري، اليوم الأحد، خروج محتجين إلى الشوارع استجابة لدعوة غزال غزال، أحد مشايخ الطائفة العلوية، الذي دعا للتظاهر بزعم أن الدولة السورية ترتكب انتهاكات بحق أبناء طائفته، وقد عملت قوات الأمن السورية على تأمين هذه الاحتجاجات وحمايتها، منعا لأي احتكاك بين المتظاهرين ومؤيدي الدولة.
غير أن هذه القوات التي نزلت لحماية المتظاهرين تعرضت لهجوم مسلح من جهات مجهولة.
حيث صرح مصدر في وزارة الداخلية لقناة الإخبارية السورية أن "مسلحين من فلول النظام البائد استغلوا الوقفات الاحتجاجية لمهاجمة عناصر من قوات الأمن الداخلي بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من العناصر المكلفين بحماية المظاهرات".
هذا الاعتداء أثار حالة من الغضب والاستغراب بين رواد العالم الافتراضي، خاصة أن المشهد يختلف تماما عن حقبة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حين كانت قوات الأمن هي التي تهاجم أي معارض وتعتقله وتتعامل معه بالعنف.
وتساءل ناشطون: "هل هذه هي الاحتجاجات السلمية التي ينادي بها الفلول وغزال غزال؟".
وأكد هؤلاء أن سوريا أمام تحرك منظم لما وصفوه بـ"فلول الأسد" تحت غطاء المظاهرات السلمية، وأن ما يجري يتطلب معالجة أمنية دقيقة تفرق بوضوح بين المحتجين السلميين والمسلحين الذين يستغلونهم.
وعلق مغردون على الاعتداءات بالقول: حتى في أعرق الديمقراطيات لا يمكن القبول أو التغاضي عن استهداف رجال الأمن، لأن حماية الأمن العام هي الركيزة الأساسية للدولة وسيادة القانون.
وأوضحوا أن الديمقراطية لا تعني الفوضى، ولا تمنح أي جهة الحق في استخدام العنف أو استهداف المؤسسات الأمنية التي وجدت لحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار.
وأكد آخرون أن رجال الأمن يجسدون حضور القانون وهيبة الدولة، والاعتداء عليهم هو اعتداء مباشر على حق المجتمع بأسره في الأمان.
وشددوا على أن أي مظاهرات في أي منطقة يجب أن تكون مرخصة ومنظمة ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
كما رأى ناشطون أن ما يحدث في الساحل والجنوب والشرق ليس مجرد احتجاجات محلية أو مطالب معيشية، بل هو تحرك منسق "لفلول الأسد" لإعادة إنتاج أنفسهم عبر خطاب "الحماية" المضلل، بعد أن كانوا جزءا من آلة القمع في زمن حكم الأسد.
من جانبه، قال حسن صوفان اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا إنه من الطبيعيّ أن تنتهجَ الدولةُ عند النوازل مسارًا هادئا وإستراتيجيا، تستخدمُ فيه مزيجًا متوازنًا من الحكمة والحزم، واللين عند موضعه، والشدة عند ضرورتها، وبالتدرّج الذي يراعي الواقعَ الميداني، بما يتيح تفكيكَ الأزماتِ واحتواءَ آثارِ التحريض والنّعرات.
وأضاف أنه وفي هذا السياق، فإنّ ما شهدناه اليومَ من مظاهراتٍ وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى أمرٌ مؤسفٌ ومرفوض، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تدفع وتحرّض على التصعيد من الخارج، ومن يتواطأُ معها في الداخل، بهدف تخريب المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة، والذي كان من أبرز ملامحه الشروعُ في إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، تمهيدًا للوصول إلى استقرارٍ مجتمعيٍّ شامل والانصراف إلى إعادة بناء البلاد.
المصدر:
الجزيرة