غارديان: مشروع قانون كندي "على الطراز الأميركي" يستهدف اللاجئين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أثار مشروع قانون كندي جديد موجة انتقادات واسعة من خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية، بعد أن سرّعت الحكومة الليبرالية تمريره، وسط مخاوف من أنه يؤسس لسياسات حدودية صارمة على "الطراز الأميركي"، وفق تقرير نشرته صحيفة غارديان.

وقالت كاتبة التقرير أوليفيا بودن، إن مشروع القانون سي-12 -المعروف باسم "قانون تعزيز نظام الهجرة وحدود كندا"- يهدف إلى إدخال تغييرات واسعة على منظومة اللجوء.

الإجراءات الجديدة تبدو كخضوع متعمد لرغبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف الهجرة

وقد أُقر المشروع في القراءة الثالثة بمجلس العموم الكندي في 11 ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن يُعرض على مجلس الشيوخ في فبراير/شباط المقبل، وإذا أقر حينها فسيدخل حيز التنفيذ، وفق التقرير.

اقرأ أيضا

تغييرات

وأكدت الصحيفة البريطانية أن التغييرات تضم تشديد شروط أهلية الطلب -أي من يحق له تقديم طلب لجوء- وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية في التعامل مع ملفات اللاجئين.

ويقضي القانون بعدم النظر في طلبات اللجوء المقدمة على الحدود البرية مع الولايات المتحدة إذا قُدمت بعد 14 يوما، مما أثار قلق جماعات حقوقية.

وعبرت أودري ماكلين، أستاذة قانون الهجرة واللاجئين في جامعة تورنتو، عن قلقها إزاء القانون، مشيرة إلى أن اتفاق "البلد الثالث الآمن" بين الولايات المتحدة وكندا يلزم اللاجئين بطلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.

وأضافت أن واشنطن لم تعد تعتبر بلدا آمنا، مما قد يزيد من عدد طالبي اللجوء المتجهين إلى أوتاوا من الولايات المتحدة، أملا بأن تقبل طلباتهم.

وينص المشروع أيضا على أن طلبات اللجوء المقدمة بعد مرور أكثر من عام على دخول كندا لن تُحال إلى مجلس الهجرة واللاجئين، بل ستخضع لتقييم "مخاطر ما قبل الترحيل "، بحسب غارديان.

وعملية "تقييم ما قبل الترحيل" هي إجراء قانوني في كندا يُستخدم لتقييم المخاطر التي قد يتعرض لها شخص إذا جرى ترحيله إلى بلده الأصلي، ويُعد آخر فرصة قانونية تقريبا لمنع الترحيل.

ويحكم في ملف الشخص موظف واحد، وتتميز العملية بمعدل رفض مرتفع، بحسب ما نقلته غارديان عن مقال رأي نشرته صحيفة "تورنتو ستار" ووقّعه 40 محاميا وممارسا قانونيا، أعربوا فيه عن قلقهم من القانون.

تحول خطير

وحذرت إيديل أتاك، أستاذة قانون اللاجئين وحقوق الإنسان بجامعة تورنتو متروبوليتان، من أن التشريع "يمثل تراجعا خطيرا في مستوى حماية اللاجئين"، معتبرة أنه يمنح الحكومة سلطات غير مسبوقة لتبادل معلومات اللاجئين والتحكم في وثائق الهجرة وإلغائها.

وأضافت أن هذه الإجراءات الجديدة تبدو كخضوع متعمد لرغبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف الهجرة، بهدف "تأمين" الحدود الأميركية الكندية واسترضاء الرئيس، في وقت لم تتوصل فيه كندا بعد إلى اتفاق تجاري.

وفي هذا السياق، نقلت غارديان عن صحيفة تورنتو ستار أن كندا رحّلت نحو 18 ألف شخص في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد. وبلغت تكلفة هذه العمليات 78 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2019.