بيان أوروبي كندي يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة

نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، بقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية "نحن -ممثلي- ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وأيسلندا واليايان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

كما أضاف البيان "نؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".

وأردف البيان "نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يؤجج أيضا انعدام الاستقرار".

خطوة تصعيدية

جاء ذلك، بعدما وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، يوم الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها تصعيدية، وأثارت انتقادات فلسطينية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تداعياتها المباشرة على فرص حل الدولتين.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش إن القرار يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، واصفاً الخطوة بأنها "تاريخية"، ومؤكدا أن الحكومة ستواصل "تطوير وتعزيز الاستيطان".

ووفق بيان لمكتب سموترتيتش، فإن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفع إلى 69 مستوطنة، مشيرا إلى أن المواقع الجديدة "ذات أهمية استراتيجية عالية".

ومن أبرز هذه المواقع إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، اللتين أزيلتا قبل نحو عشرين عاما.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية، بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

كما سبق أن قال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم"، "ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك".

وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضا بموجب القانون الإسرائيلي.