رأي.. خطوة سياسية في ملف عالق بين الدولة اللبنانية وحزب الله وإسرائيل

هذا المقال بقلم بارعة الأحمر، صحافية وكاتبة سياسية لبنانية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأيها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

يأتي لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي في إطار استعداد هذه الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وخصوصا التعبير عن دعمهم لخطوة لبنان بضم مفاوض مدني إلى لجنة الميكانيزم.

وجاء تعيين السفير اللبناني السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف النار الـ"ميكانيزم" بمثابة تحوّل لافت في مقاربة هذا الملف المعقّد. للمرة الأولى منذ عقود، تنتقل رئاسة الوفد اللبناني من مستوى عسكري إلى مستوى دبلوماسي، في إشارة واضحة إلى رغبة الدولة في وضع ملف التفاوض مع إسرائيل داخل إطار سياسي رسمي، وعدم الاكتفاء بمعالجته كمسألة ميدانية مرتبطة بالجيش.

الاجتماع الرابع عشر، الذي ترأسته الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وضمّ أيضاً المسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، يكشف عن منحى جديد في مقاربة الأطراف. واشنطن تسعى إلى تحويل الميكانيزم من إدارة يومية للخروقات إلى إطار يمهّد لنقاشات سياسية أوسع. وهذا التوجّه ينسجم مع إدخال المدنيين إلى المحادثات، من الجانب اللبناني والإسرائيلي.

إلا أنّ هذا التطور لم ينعكس تهدئة على الأرض. لأنه ترافق مع غارات جوية عنيفة نفّذتها إسرائيل على قرى الجنوب، ما أعاد التأكيد على المعادلة القائمة، بأن التقدّم السياسي لا يُلزم إسرائيل بالضرورة، وبأنها تستخدم الميدان وسيلة للضغط على لبنان والوسطاء الدوليين على حد سواء. وبدا التصعيد رسالة من إسرائيل بأنها غير مستعدة بعد للتعامل مع الميكانيزم كمسار سياسي فعلي.

ويضع التمثيل الدبلوماسي في اللجنة الدولة اللبنانية أمام اختبار حساس للعلاقة المعقّدة بين مؤسساتها الرسمية وحزب الله. فالحزب الملتزم بإخلاء مواقعه جنوب الليطاني وفق القرار 1701، يجد نفسه أمام واقع جديد وهو دخول الدولة إلى مسار تفاوضي تقوده الرئاسة الأولى، لا القوى العسكرية على الأرض. ما يطرح سؤالاً مباشراً حول معنى التمسك بالسلاح. فكيف يمكن التوفيق بين المسار التفاوضي الرسمي واحتفاظ الحزب بسلاح يفترض أن يخضع لقرار حصر السلاح بيد الدولة؟ ويزداد الأمر تعقيدا إذا توسّع الميكانيزم نحو نقاشات تتجاوز وقف النار إلى ترتيبات أمنية أعمق.

في المقابل، يعيش اللبنانيون بين مسارين متناقضين: تأثر شديد بما حملته زيارة البابا لاوون من رسائل تهدئة ودعوات إلى إحلال السلام، مقابل الجو العام بأن احتمال الحرب لم يتراجع، بل يقترب مع بداية العام الجديد. حالة من الاستقرار المعلّق، لا تتقدّم نحو تسوية ولا تتجه إلى حرب حاسمة.

في حين تتمسك المواقف الصادرة عن الرئاسة الأولى بالعناوين الأساسية، أي دعم وقف النار وحصرية السلاح وتطبيق القرارات الدولية. عناوين، على أهميتها، لا تتحول إلى ضغط فعلي على إسرائيل لتطبيق الانسحاب المنصوص عليه في القرار 1701، ولا إلى مسار يجمع الدولة اللبنانية والقوى الدولية على رؤية واحدة.

ضمن هذا المشهد المركّب، يمكن قراءة تعيين السفير كرم كخطوة لاستعادة دور الدولة اللبنانية في ملف غالباً ما تشتّت بين الضغوط الإقليمية والوقائع الميدانية. لكنه في الوقت نفسه خطوة تكشف هشاشة المعادلة الحالية: الدولة تفتح باب التفاوض، حزب الله يحتفظ بدور عسكري، والجنوب المحتل ساحة مفتوحة لإسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، يمثّل دخول لبنان الدبلوماسي إلى الميكانيزم بداية مسار جديد، ولو إنه يصطدم بجدران صلبة، أولها الميدان الإسرائيلي الذي لا يلتزم بأي تهدئة مستقرة والغياب الدولي عن فرض تطبيق القرار 1701 وتعذر تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة.

لذلك، وعلى أهميتها، تبدو خطوة الرئيس اللبناني غير كافية بمفردها لتغيير المشهد. فالمعادلة الحقيقية لن تتبدل إلا إذا قرّر الطرفان ومعهم الدول المؤثرة التعامل مع الميكانيزم كمنصة سياسية كاملة، لا مجرد غرفة عمليات في ظلّ حرب مؤجّلة. وحتى ذلك الحين، سيظلّ الجنوب يعيش بين محاولات التهدئة، وعمليات التصعيد والتهويل.