فنزويلا تتهم الجنائية الدولية بالتملص من مسؤولياتها لإقفال مكتبها بكراكاس

مصدر الصورة

اتهمت فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بالتملص من مسؤولياتها بعد إعلانها إقفال مكتبها في كراكاس بسبب عدم إحراز تقدم في العمل مع الحكومة.

وتحقق الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية يُشتبه أنها ارتكبت أثناء تظاهرات عام 2017، في فنزويلا، وفتحت مكتبا في كراكاس عام 2024 للعمل مع حكومة الرئيس مادورو.

وكان نائب المدعي العام للمحكمة مام ماندياي نيانغ أعلن أول أمس الاثنين أن الهيئة القضائية قررت إقفال مكتبها بسبب عدم إحراز "أي تقدم حقيقي" في التعاون مع الحكومة الفنزويلية، مشيرا في المقابل إلى أن التحقيقات في ما جرى عام 2017 ستتواصل.

وردا على ذلك قالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها "إن مكتب المدعي العام لم يُبد أي التزام أو روح تعاون"، متهمة إياه بـ"التملّص من واجباته بطريقة غير مسؤولة".

وأضاف أن هدف المدعي العام كان "ألا يفعل شيئا، ثم يحور العدالة لخدمة أهداف سياسية". متهما المحكمة الجنائية الدولية بالفشل.

وحسب البيان لم تقدم المحكمة الجنائية الدولية "مساهمات أو توصيات لمبادرات فنزويلا المختلفة، متنصلة بشكل غير مسؤول من المسؤوليات التي تولتها سابقا".

كما اتهم مسؤولون فنزويليون المحكمة الجنائية الدولية بالتقاعس عن العمل والتخطيط "لاستغلال العدالة لأغراض سياسية".

وسبق أن قدمت الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وباراغواي والبيرو وكندا شكوى أمام المحكمة الجنائية عام 2018 تتهم فنزويلا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، فتح مكتب المدعي العام تحقيقا رسميا ووقع اتفاقا مع مادورو تعهدت فيه فنزويلا بتأمين العوامل المناسبة لعمل المحكمة.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم المُخصّصة للتحقيق في أخطر الجرائم، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .