كاتب إسرائيلي: هكذا يعزز قانون إعدام الأسرى اليمين المتطرف

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الأكاديمي الإسرائيلي رون دوداي، في مقال نشرته مجلة +972 العبرية، إن القانون الذي يلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين يمثل تحولا ذا نزعة انتقامية في سياسات الدولة، بهدف ترسيخ صعود اليمين الراديكالي بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، وإزالة ما تبقى من قيود على عنف الدولة.

وينص القانون على أن "الإرهابي الذي قتل مواطنا إسرائيليا لأسباب عنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي يُحكم عليه بالإعدام".

اقرأ أيضا

ويرى الكاتب أن القانون المقترح يمثل خطوة متطرفة حتى بمعايير إسرائيل الحالية، فهو يبتدع جريمة جديدة تستوجب الإعدام، ويجعل الإعدام إلزاميا بموجب شروط غامضة التعريف، ويلغي أي دور لسلطة القضاء.

كما أن لغته تمييزية تماما وتطبق على الفلسطينيين فقط، دون أن تشمل اليهود الذين يقتلون فلسطينيين. ووفق المقال، قالت النائبة الإسرائيلية ليمور سون هار ميلخ: "لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي".

يهدف اليمين الراديكالي إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة

ويوضح هذا التصريح -برأي الكاتب- التوجه العنصري الصريح للقانون، الذي لا يسعى لتحقيق الردع، بل لترسيخ فكرة الانتقام وإزالة القيود القانونية عن العنف المؤسسي.

وأقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على مقاومين فلسطينيين بناء على اقتراح من حزب بن غفير " عوتسما يهوديت " وحزب " إسرائيل بيتنا "، ضمن الصراع السياسي الذي يقوده اليمين للسيطرة على الفضاء العام في إسرائيل.

تحول واضح

وقال الكاتب -وهو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة بن غوريون- إن التصويت لم يثر ضجة كبيرة رغم تعارضه مع القانون الدولي الذي يحمي الحق في الحياة، مذكرا أن النقاش حول الإعدام يأتي في ظل مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال العامين الماضيين.

وأكد دوداي أن معارضة المؤسسة القديمة للإعدام كانت "محض نفاق"، بسبب استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، كانت مسألة الإعدام -ولو شكليا- خطا أحمر.

أما الآن، فيهدف اليمين المتطرف إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة، وفق تعبير الكاتب.

مصدر الصورة

الهدف الحقيقي

وركز الكاتب في مقاله على أن الهدف الحقيقي من القانون هو ترسيخ سلطة اليمين وإضعاف قوة مؤسسات الدولة والمساءلة.

ويعد ذلك جزءا من خطة اليمين المتطرف للاستيلاء على السلطة، فالمشروع جزء من أجندة "الإصلاح القضائي" الأوسع، ويهدف إلى تجميع السلطة في يد بن غفير وحلفائه على حساب المؤسسة العسكرية والقضائية.

ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحوّل إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة

وفي هذا الصدد أشار الكاتب إلى أن القانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويلغي سلطة القاضي في تقدير العقوبة، كما أنه يسحب من قائد الجيش سلطة تخفيف أو استبدال الحكم في المحاكم العسكرية.

وبالتالي، يغير القانون موازين القوى، ويضعف نفوذ المؤسسات التقليدية -مثل الجيش وجهاز الأمن الداخلي ( الشاباك ) والقضاء- مما يمهد لصعود سلطة اليمين المتطرف، بحسب المقال.

مصدر الصورة

انهيار أخلاقي

وعبر الكاتب عن قلقه من أن فرض عقوبة الإعدام سيخلق "آلة عنف كاملة" تشمل من ينفّذ الحكم وكيفية القتل والوظائف المرتبطة به، وقد يتحول إلى مشهد عام وتنافس بين السياسيين لإظهار القوة، مما سيؤدي إلى نشر ثقافة الاحتفاء بالعنف في المجتمع.

وحذر من أن تطبيق عقوبة الإعدام سيؤدي إلى تسلسل متطرف في القوانين، إذ سيصبح من الصعب حماية الفلسطينيين من إجراءات أشد، بما في ذلك تجريدهم من الجنسية.

ومع تصدر الإعدام هرم العقوبات -يتابع الكاتب- سيعاد هيكلة النظام بأكمله، ولن يمثل السجن مدى الحياة بعد الآن الحد الأعلى لسلطة الدولة القمعية.

كما شدد على أن هذه السياسة ستدفع إسرائيل نحو "نادي الاستبداد العالمي"، الذي يضم برأي الكاتب إيران والصين وكوريا الشمالية حيث تطبق أحكام الإعدام. ومن شأن ذلك أن يزيد عزلة إسرائيل عن أوروبا التي تُعرّف نفسها حاليا كـ "منطقة لا تقبل بعقوبة الإعدام".

وخلص الكاتب إلى أن القانون "انتقام دموي"، وحذر من أن ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحول إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة.