لندن: جواسيس صينيون يحاولون تجنيد نواب بريطانيين عبر "لينكد إن"

حذرت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم 15)، اليوم الثلاثاء، نواب البرلمان من أن جواسيس صينيين يعملون بنشاط لتجنيدهم عبر شركات التوظيف وغيرها.

وقال رئيس مجلس العموم ليندساي هويل، في خطاب للمشرعين، إن وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية أصدرت "تحذيراً جديداً من التجسس" مفاده أن مواطنين صينيين "يستخدمون ملفات تعريف منصة لينكد إن لإجراء تواصل على نطاق واسع" نيابةً عن وزارة أمن الدولة الصينية.

وأضاف أن "هدفهم هو جمع المعلومات ووضع الأساس لعلاقات طويلة الأمد، باستخدام مواقع الشبكات المهنية ووكلاء التوظيف والمستشارين الذين يعملون بالنيابة عنهم".

وأشار هويل إلى أن الاستخبارات أصدرت هذا التحذير لأن النشاط كان "موجهاً وواسع النطاق".

من جهته قال وزير الداخلية دان جارفيس إنه بالإضافة إلى موظفي البرلمان، تم استهداف أشخاص آخرين أيضاً، ومن بينهم اقتصاديون ومستشارو مؤسسات بحثية ومسؤولون حكوميون.

وأضاف جارفيس في كلمة موجهة للبرلمانيين: "هذا النشاط ينطوي على محاولة سرية ومحسوبة من قوة أجنبية للتدخل في شؤوننا السيادية لتحقيق مصالحها الخاصة، وهذه الحكومة لن تتسامح مع هذا الأمر".

يأتي ذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجُلين، أحدهما كان يعمل في البرلمان البريطاني، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين. واتُهمت الحكومة العمالية بعرقلة محاكمتهما للحفاظ على علاقاتها مع الصين، الأمر الذي نفته بشدة.

وأشار جارفيس إلى أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أثارت القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، "وكانت واضحة.. بأن أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، وخصوصاً في ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي، لن يتم التسامح معه".

وفي محاولة "لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصين وغيرها من الجهات الفاعلة"، كشف الوزير عن مجموعة تدابير الثلاثاء، من بينها إجراءات لحماية النظام الانتخابي، مع قواعد أكثر صرامة بشأن التبرّعات للمرشحين والأحزاب السياسية، وعقوبات أقسى على المتهمين بالتدخل في الانتخابات.

وستطلق الحكومة حملات توعية للموظفين السياسيين والبرلمانيين، وكذلك مديرو الجامعات ومجتمع الأعمال.

وقال جارفيس "من مصلحتنا على المدى الطويل أن نحافظ على علاقاتنا مع الصين.. لكننا سندافع عن أنفسنا دائماً ضد أية دولة تحاول التدخل أو التأثير على سلامة مؤسساتنا الديمقراطية أو تقويضها، بما في ذلك الصين".