معتقلون سابقون بسجون الأسد: ملفنا منسي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حماة- "منزل بالأجرة، وحياة بلا عمل، وملفنا منسي"، هكذا تصف المعتقلة المحررة السورية من سجون الأسد ، مريم نحاس، حالها وحال معظم المعتقلين في مدينة حماة .

بعد 8 سنوات من الاعتقال، تجد العشرينية مريم، أن اهتمام المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي بوضعهم المأساوي لا يكاد يذكر.

ومريم التي فقدت زوجها في سجن صيدنايا ، أم لولدين، وتروي بألم ومرارة قصتها قائلة "اعتقلت أنا وزوجي وأخوه وزوجته في ذات اليوم، وتحررت من السجن مع تحرر سوريا وسقوط نظام بشار الأسد "، وتضيف أنها تعيش بتعب نفسي وجسدي وأن حياتها تدمرت "بعد سرقة منزلي إثر اعتقالي ووفاة زوجي، ولم أجد أي عمل في ظل عدم توفر الفرص".

مصدر الصورة

ملف "منسي"

وتعتبر مريم أن ملف المعتقلين المحررين "منسي"، نظرا لعدم تواصل أي من المنظمات الدولية أو المحلية معهم لدعم "معتقلي الثورة السورية"، كما تقول، مؤكدة أنها تعيش وأولادها ظروفا قاسية، في منزل مستأجر، متمنية الحصول على فرصة عمل لتأمين حياتها وحياة أبنائها وتعليمهم. ولم تتقدم مريم "لأي وظيفة في مؤسسات الدولة، بسبب عدم فتح المجال أو سعي وتشجيع الحكومة لنا".

ولم تكن أوضاع فاطمة حورية، قريبة مريم والتي تعيش معها في المنزل نفسه، أفضل حالا، فهي أم لثلاثة أبناء، اعتُقلت وتحررت من السجن، في اليوم ذاته مع مريم، وكذلك فقدت زوجها في سجن صيدنايا.

ودعت فاطمة المنظمات الدولية والجمعيات في حماة، لدعم المعتقلين من النساء وكبار السن، عبر فتح مشاريع عمل صغيرة لهم، أو أعمال يدوية ومهنية خاصة بالمعتقلين المحررين، الذين فقدوا سنوات عمرهم وذويهم في السجون وباتوا دون معيل.

أما حسين الإبراهيم، معتقل سابق عام 2013، فتحدث للجزيرة نت واصفا معاناته بعدم قبوله في عدة وظائف لتجاوزه العمر المحدد الذي اشترطته بعض المؤسسات الحكومية.

وطالب حسين الحكومة السورية بتخصيص أولوية وظائف للمعتقلين السابقين، مؤكدا أنهم بحاجتها لإعالة أسرهم ومتابعة حياتهم بأدنى متطلبات العيش.

من جانبه، قال المعتقل السابق محمد يوسف النصر "أصبت بكسور في الصدر، وإعاقة في الظهر بسبب الصدمات الكهربائية في المعتقل، وبعد خروجي منه، لم أعد قادرا على العمل، لتأمين قوت يومي".

وأضاف للجزيرة نت "أنا اليوم بحاجة لعمل يناسبني، ويتوافق مع تقدمي في السن وظروف مرضي، وأتمنى النظر والاهتمام بأمورنا وتأمين وظائف لنا، من أجل تأمين طعامنا وشرابنا".

مصدر الصورة

مشاريع صغيرة

أما المعتقل السابق من مدينة حماة أيمن غزال، فكان وصف حاله مؤلما، حيث قال "خسرت كل شيء، شركتي منزلي وسيارتي، وبعد اعتقالي في حمص لمدة 9 سنوات ونصف، خرجت وحالتي المادية دون الصفر".

وكذلك كانت "مشاريع العمل الصغيرة، وتأمين عمل" المطلب الأبرز أيضا للمعتقلة السابقة منى الضعيف، التي قضت 4 سنوات في سجون الأسد.

ومنى أرملة وتعيل والدتها المريضة، وخسرت جميع مدخراتها التي جمعتها طوال حياتها نتيجة ابتزاز عائلتها من قبل أجهزة مخابرات الأسد لإطلاق سراحها.

وتقول منى إنها لم تعد تملك ثمن دوائها أو ما يلزم لوالدتها من علاج، فضلا عن إيجار منزلها، بعد أن أنهكتها سنوات الاعتقال، مما يعيقها عن العمل أيضا.

مصدر الصورة

العمل والتطوير

من جهته، يقول رئيس رابطة معتقلي الرأي الأحرار في حماة وريفها تمام غناج، للجزيرة نت: "تم تأسيس الرابطة بعد التحرير، ووصل عدد المعتقلين السابقين في سجون الأسد، المسجلين لدينا حوالي ألف معتقل، بينهم 50 امرأة".

وأكّد عدم تواصل أي جهة معهم لدعم المعتقلين، مضيفا "الجهات الحكومية لم تتواصل معنا ولم تقترح علينا أي وظيفة لهؤلاء الناس".

وأشار إلى أن متوسط أعمار المسجلين لديهم من المعتقلين تتراوح بين 20 و65 عاما، وأن حوالي 50 معتقلا منهم، يعانون من أمراض مزمنة، ولا يستطيعون العمل. وتبرز معاناتهم في تأمين السكن، وغلاء أجور المنازل، وسط انعدام فرص عمل المتاحة لهم لتأمين قوت يومهم.

ورأى غناج في تأمين فرص عمل استثمارية أو مشاريع للمعتقلين السابقين ضرورة لدمجهم في المجتمع وتجاوز الأزمات النفسية الناتجة عن تجاربهم داخل السجون، من خلال فتح شراكات مع منظمات وجمعيات خيرية، عبر توفير تدريبات لتنمية مهاراتهم في مهن وأعمال يدوية تعزز فرصهم في الحصول على عمل مناسب.

دور الحكومة

في المقابل، قال مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة، أحمد حاج يحيى "بدأنا في جمع بيانات المعتقلين بالتعاون مع رابطة المعتقلين وتقسيمهم إلى قطاعات، منهم المحرر حديثا، والمطلق سراحهم قبل التحرير، والمفقودون في السجون".

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى تشكيل مكتب خاص بملف المعتقلين في المديرية لمتابعة شؤون المعتقلين السابقين وذويهم، مضيفا أنه وبما يخص الدعم الحكومي لهذه العوائل، يتم مد جسور التعاون بين رابطة المعتقلين والمنظمات الإنسانية لتأمين الاحتياجات لهذه العوائل.

وعن إتاحة فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية، أوضح حاج يحيى أن "هذا الأمر يتبع لوزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، وهو موضوع شائك، وذلك بعد صدور قرار حكومي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بعدم التوظيف في القطاع العام، بينما يتم إعادة تدوير كافة الموظفين الموجودين في القطاع، وإزالة الترهل الموجود".

وأردف قائلا "نعمل قريبا على إمكانية تأمين فرص عمل للمعتقلين السابقين من خلال مشاريع صغيرة تقوم بها المنظمات"، مشيرا إلى عدم وجود مخصصات خاصة للمعتقلين كدعم حكومي، تقوم على تلبية احتياجاتهم بشكل متكامل.

وأضاف "هناك تنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مع جمعيات محلية، تعمل على تأمين الأدوية والاحتياج الطبي، ضمن الاستطاعة المتوفرة في هذه الجمعيات".