تباطؤ "سادك" في التعامل مع أزمة مدغشقر يثير انتقادات

تشهد مدغشقر أزمة سياسية غير مسبوقة بعد إطاحة الرئيس أندري راجولينا، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك).

ووفق ما أورد موقع أفريكا ريبورت، فإن بطء استجابة المنظمة الإقليمية للأحداث أثار موجة من الاستياء، خصوصا مع تحرك الاتحاد الأفريقي بشكل أسرع لتعليق عضوية البلاد واعتبار ما جرى "انقلابا عسكريا".

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد عقد اجتماعا طارئا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأدان "استيلاء الجيش على السلطة" بعد احتجاجات قادها شباب من جيل "زد".

وطالب الاتحاد بوقف تدخل المؤسسة العسكرية، والعودة إلى الحكم المدني، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، داعيا في الوقت نفسه إلى التهدئة والحوار الوطني.

مصدر الصورة

تحرك متأخر من "سادك"

في المقابل، أعلن الرئيس المالاوي الجديد بيتر موثاريكا، بصفته رئيس جهاز السياسة والدفاع والأمن في "سادك"، إرسال "لجنة الحكماء" إلى مدغشقر بقيادة الرئيسة السابقة جويس باندا.

لكن البيان، بحسب أفريكا ريبورت، لم يحدد موعد وصول الوفد ولا مدة مهمته، مما عزز الانطباع ببطء التحرك الإقليمي.

وقد عبّر مسؤولون في جنوب أفريقيا عن استيائهم من بطء الاستجابة، خاصة أن الأزمة كانت تتصاعد منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ودعا وزير العلاقات الدولية رونالد لامولا الأطراف كافة إلى احترام الدستور والاحتكام إلى آليات حل النزاعات الإقليمية.

ومن المرجح أن تتولى جنوب أفريقيا رئاسة "سادك" قبل موعدها إذا ما تم تعليق عضوية مدغشقر.

مصدر الصورة

خلفية تاريخية

يذكر أنه سبق أن عُلّقت عضوية مدغشقر في "سادك" عام 2009 بعد وصول راجولينا إلى الحكم عبر انقلاب، قبل أن تُرفع العقوبة عام 2014 إثر انتخابات تسلم فيها السلطة.

لكن عودته إلى الرئاسة عام 2018، ثم ترؤسه المنظمة الإقليمية، أثارا تساؤلات بشأن مصداقية "سادك"، وفق ما نقل أفريكا ريبورت.

وقالت المحللة السياسية ماريسا لورينسو للموقع إن كل أزمة داخل المنطقة تكشف "هشاشة" المنظمة، التي تظل مقيدة بمبدأ سيادة الدول ، ولا تملك أدوات ضغط حقيقية.

وأشارت إلى أن بطء التحرك في حالة مدغشقر يبرز التناقض، خاصة أن زيمبابوي لم تُعلّق عضويتها رغم الإطاحة بروبرت موغابي عام 2017.