إغلاق الحكومة الأميركية.. كيف تهتز الأسواق العالمية تحت وطأة الشلل الفيدرالي؟

دخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق يوم الأربعاء، ما أثار نقاشاً واسعاً في الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين لتداعياته على الاقتصاد الأوسع.

ورغم أن الإغلاقات الحكومية عادةً ما يكون تأثيرها محدوداً على أسواق رأس المال، إلا أن التوقيت هذه المرة يُعدّ حساساً، خصوصاً مع تأجيل صدور بيانات الوظائف الأميركية المقررة يوم الجمعة، وهو ما يعقّد رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل بعد أسابيع قليلة. الرئيس دونالد ترامب هدد أيضاً باستخدام الإغلاق لفرض الكثير من تسريح الموظفين في القطاع العام.

ومع غياب أي مؤشرات على اتفاق وشيك، يظل من غير الواضح المدة التي ستبقى فيها الدوائر الفيدرالية مغلقة. وخلال الولاية الأولى لترامب، شهدت البلاد أطول إغلاق جزئي في تاريخها، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

أسواق مضطربة وملاذات آمنة

شهدت الأصول الأميركية عالية المخاطر حالة من التذبذب الأربعاء، فيما صعد الذهب – الملاذ الآمن التقليدي – إلى مستوى قياسي للمرة الـ39 هذا العام. وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم تدريجياً بعد بداية باهتة، بينما جاءت التداولات الآسيوية متباينة.

أما السندات العالمية فتراجعت حركتها، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس بعد تراجع مفاجئ في وظائف القطاع الخاص.

مخاوف من اختلال في النظام الأميركي

لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة أبردين، قال إن الإغلاق يضيف إلى المخاوف بشأن مصداقية المؤسسات الأميركية ووضعها المالي وحالة "الاختلال" السياسي. وأكد في حديث لـ CNBC أن محاولات إدارة ترامب للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي "تضغط على الأسواق العالمية"، لكنه رجّح أن "تتجاهل الأسواق الأمر في نهاية المطاف".

من جهته أوضح نيل بيريل، مدير الاستثمار في شركة Premier Miton البريطانية، أن إغلاقاً مطولاً قد يضعف شهية المخاطرة عالمياً، خصوصاً مع ارتفاع مستويات الديون الحكومية وضيق هوامش الائتمان وبلوغ الأسهم العالمية مستويات مرتفعة التقييم.

تأثير محتمل على الدولار والفائدة

جو بروسويلز، كبير الاقتصاديين في "RSM U.S"، أشار إلى أن النتيجة الأكبر قد تكون ضغوطاً إضافية على الدولار أو تأثيراً على قرار الفيدرالي المرتقب في أكتوبر. وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق على غرار فترة 2018-2019 قد تدفع البنك المركزي لتغيير مساره بشأن أسعار الفائدة، ما ينعكس على التدفقات الرأسمالية وأسعار الصرف.

وأكد بروسويلز أن تسريحاً جماعياً في القطاع العام قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في قيمة الدولار مقابل اليورو والين، مع تداعيات محتملة على صادرات الصناعات الأوروبية، خصوصاً الألمانية.

"UBS": تأثير محدود قصير الأمد

رغم هذه المخاوف، اعتبر محللو بنك UBS السويسري أن الإغلاق لا يمثل خطراً جوهرياً على الأسواق، مشيرين إلى أن الإغلاقات السابقة تسببت فقط بتقلبات محدودة وقصيرة الأجل، في ظل استمرار مزادات وسداد سندات الخزانة بشكل طبيعي.

وأضافوا أن توقف صدور البيانات الاقتصادية لن يغير مسار دورة التيسير النقدي للفيدرالي، متوقعين أن يمضي البنك قدماً في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر.

وحثّ محللو UBS المستثمرين على "تجاوز مخاوف الإغلاق والتركيز على محركات السوق الأهم، مثل استمرار خفض الفائدة من جانب الفيدرالي، والأرباح القوية للشركات، واستثمارات الذكاء الاصطناعي".