غزة تحت النار.. واعتقالات وحواجز تخنق الضفة الغربية

بعد توغل القوات الإسرائيلية إلى عمق مدينة غزة، شنت الطائرات الحربية غارات على المدينة، فارضة أحزمة نار عدة، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الجمعة.

فقد تقدمت القوات الإسرائيلية بشكل أكبر على الأرض داخل مدينة غزة أمس، فيما أسفرت الغارات عن إصابة ومقتل العشرات.

اعتقالات وتفتيش

أما في الضفة الغربية، فاعتقلت القوات الإسرائيلية فجراً، 22 مواطناً خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيمي عسكر وبلاطة، وقريتي زواتا وكفر قليل، حسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

كما أكدت مصادر محلية وأمنية، أن عربات إسرائيلية عسكرية اقتحمت أحياء عدة من نابلس، ومخيمات بلاطة، وعسكر القديم، والجديد، وقرى بيتا وكفر قليل جنوب نابلس، وزواتا غرباً. وداهمت عدداً من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

في حين أوضحت مراسلة العربية/الحدث أن الحواجز منتشرة بكثافة وبشكل خانق في أنحاء الضفة، ما يعرقل الحركة بشكل كبير.

مصدر الصورة

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

أتت تلك التطورات فيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيلقي كلمته في وقت لاحق اليوم أمام الأمم المتحدة، ضغوطاً من حلفائه اليمينيين لضم الضفة.

كما جاءت بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى نيويورك، مساء أمس، أنه "لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية".

وكانت إسرائيل زادت مساحة وعدد المستوطنات منذ احتلال الضفة في حرب عام 1967. وتتشعب هذه المستوطنات في المنطقة حيث تخضع شبكة الطرق وغيرها من البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، مما يزيد من تقطيع أوصال الأرض.

كما حصلت خطة استيطانية إسرائيلية تعرف باسم مشروع (إي 1) من شأنها أن تقسم الضفة المحتلة وتعزلها عن القدس الشرقية على الموافقة النهائية في أغسطس الماضي.

يذكر أن نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين ضمتهما إسرائيل في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

مصدر الصورة

من نابلس (رويترز - أرشيفية)

وترفض إسرائيل التخلي عن السيطرة على الضفة، في موقف تقول إنه "زاد بعد الهجوم المسلح الذي قادته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023".

علماً أن معظم المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.