إدارة ترامب تتجه لتسريحات جماعية حال إغلاق الحكومة في بداية أكتوبر

مصدر الصورة

وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكالات الحكومة الفدرالية مساء الأربعاء إلى إعداد خطط لفصل جماعي للموظفين إذا توقّفت الحكومة عن العمل الأسبوع المقبل بعد نفاد التمويل الفدرالي.

وأرسل مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض مذكرة إلى الوكالات الفدرالية طالبا منها تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سيتوقف تمويلها الاختياري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، إذا لم يقرّ الكونغرس الأميركي تشريعا لإبقاء الحكومة الفدرالية مفتوحة.

وجاء في المذكرة التي قدّمها البيت الأبيض أن "البرامج التي لم تستفد من ضخ تمويل إلزامي إضافي ستتحمّل العبء الأكبر من الإغلاق". وتقول المذكرة إنه عند استعادة التمويل بعد الإغلاق، يتعيّن على الوكالات تعديل خططها للإبقاء فقط على أقل عدد من الموظفين اللازمين لتشغيلها بشكل قانوني.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الإجراءات ستضاف إلى التخفيضات الواسعة في القوة العاملة الفدرالية التي بدأت هذا العام في إطار خطة وزارة الكفاءة التي عرضت دفع رواتب الموظفين حتى 30 سبتمبر/أيلول الحالي مقابل ترك وظائفهم، رغم أن بعض الوكالات حاولت لاحقا إعادة توظيف موظفين بسبب الصعوبات في أداء بعض المهام.

ولم يتضح ما إذا كان البيت الأبيض يسعى لاستغلال الإغلاق المحتمل لدفع أجندة ترامب الرامية إلى تقليص قوة العمل الفدرالية، أم أن الخطوة مجرد تكتيك تفاوضي للضغط على الديمقراطيين للموافقة على تمرير تشريع التمويل الجمهوري.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر في بيان مساء الأربعاء إن "هذه محاولة للترهيب. دونالد ترامب يفصل الموظفين الفدراليين منذ اليوم الأول ليس من أجل الحُكم، بل من أجل التخويف"، مشيرا إلى أن الفصل غير الضروري هذا سيُلغى إما في المحاكم وإما ستضطر الإدارة لإعادة توظيفهم كما فعلت مؤخرا.

وكتب زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز على منصة إكس أن هدف الإدارة هو "تدمير حياتكم ومعاقبة العائلات الكادحة التي تعاني أصلا من رسوم ترامب الجمركية و التضخم ".

من جهته قال رئيس اتحاد موظفي الحكومة الأميركية إيفريت كيلي في بيان إن "الموظفين الفدراليين ليسوا أوراق مساومة. إنهم قدامى محاربين، ومقدمو رعاية، وضباط إنفاذ القانون، وجيران يخدمون بلادهم يوميا. إنهم يستحقون الاستقرار والاحترام، لا خطابات فصل ولا ألعابا سياسية".

انتهاء العام المالي

وينتهي العام المالي الأسبوع المقبل والجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس في مأزق بشأن كيفية تمويل الحكومة بعد ذلك. ورغم أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، فإنهم بحاجة إلى بعض دعم الديمقراطيين لتمرير تمديد التمويل في مجلس الشيوخ.

واقترح الجمهوريون تمديد التمويل عبر ما يُعرف بـ"القرار المستمر" حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحيث تستمر العمليات على مستويات الإنفاق الحالية، دون إضافة أولويات سياسية باستثناء تمويل جديد لأمن كل فرع من فروع الحكومة بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك .

أما الديمقراطيون فقدّموا مقترحا لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل يتضمن تمديد دعم خطط التأمين الصحي وفق قانون الرعاية الميسّرة، وإلغاء التخفيضات التي امتدت إلى برنامج "ميديكيد" بموجب قانون الضرائب والهجرة الجمهوري.

وفشل المقترحان في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في عطلة. ومن المقرر أن يصوّت المجلس مجددا على الخطة الجمهورية يوم الاثنين المقبل.

في مارس/آذار الماضي، دعم شومر تمديدا لستة أشهر خوفا من أن يمنح الإغلاق مدير المكتب راسل فُوت و إيلون ماسك ، الذي كان يشرف حينها على وزارة الكفاءة، سلطة أحادية على الإنفاق الحكومي، رغم اعتراضات القاعدة الديمقراطية.

لكن شومر يرى الآن أن الوضع تغيّر، وأن على الديمقراطيين القتال لتحسين الرعاية الصحية بعد التخفيضات التي أُقرّت بموجب قانون الضرائب والإنفاق الجمهوري.

وكان شومر وجيفريز يخططان للقاء ترامب هذا الأسبوع للتفاوض، لكن ترامب ألغى الاجتماع عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه لا يمكن أن يكون "منتجا" في ظل ما وصفها بـ"المطالب غير الجادة والسخيفة" للديمقراطيين.

وحثّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون (جمهوري من ساوث داكوتا) ترامب على عدم الاجتماع مع الديمقراطيين بحجة أن مطالبهم مكلفة جدا وستموّل رعاية صحية لمهاجرين غير نظاميين.

وقال رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب آندي هاريس إن "السبب الوحيد لوجود الإغلاق الحكومي على الطاولة هو أن الديمقراطيين يطالبون بإنفاق 1.5 تريليون دولار على بنود لا علاقة لها بالتمويل، بما في ذلك منح للمهاجرين غير النظاميين، وإنقاذ شركات التأمين، وتمديد برامج هدرت أموال حقبة كوفيد".