بلومبرغ: حرب غزة الطويلة ترهق اقتصاد إسرائيل وتضرب قطاع التكنولوجيا

مع تصاعد الحرب في غزة وغياب أي مؤشرات جدية على وقف إطلاق النار، تستعد إسرائيل لمزيد من الضغوط الاقتصادية والتجارية.

فقد تسببت عمليات الاستدعاء المتكررة للاحتياط، على مدى نحو عامين من القتال، في إرباك بيئة الأعمال. يقول نمرود فاكس، المؤسس المشارك لشركة BigID للبيانات الذكية، إن 20% من موظفي شركته البالغ عددهم 600 – ربعهم يعملون في إسرائيل – خدموا في الجيش في وقت واحد، ما أثر بشكل ملحوظ على مشاريع طويلة الأمد وأبحاث وتطوير حيوية.

"قوة غير مسبوقة".. الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة وينذر بإخلائها

وتشير التقديرات إلى أن نحو 130 ألف جندي احتياط سيجري استدعاؤهم في الحملة العسكرية الأخيرة على غزة، أي ما يعادل 3% من القوى العاملة في إسرائيل، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

الاقتصاد الإسرائيلي البالغ حجمه 580 مليار دولار يعاني من تباطؤ غير مسبوق منذ أكثر من عقدين (باستثناء جائحة كوفيد-19). الناتج المحلي ما زال أقل من مستوياته ما قبل الحرب بعد احتساب التضخم، فيما ارتفع العجز المالي، واضطرت الحكومة إلى الاقتراض بمبالغ قياسية من أسواق السندات المحلية والدولية لتمويل القتال.

وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن الاقتصاد الإسرائيلي أصغر بنسبة 7% مما كان سيكون عليه لولا الحرب، في ضربة موازية لحجم الأزمة المالية العالمية.

في المقابل، تزداد المخاوف بين المستثمرين من طول أمد الحرب وتداعياتها، في ظل تهديدات العقوبات وتعثر البورصة. كما يخشى المصدرون، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، من عزلة دولية متنامية مع تصاعد الغضب العالمي من صور الدمار في غزة. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشغّل نحو 60% من القوى العاملة، فهي الأكثر تضرراً بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة، حيث يهدد غياب عدد قليل من الموظفين وجودها. وتشير بيانات الضمان الاجتماعي الإسرائيلي إلى أن 5% من أصحاب الأعمال الحرة الذين استدعوا للخدمة الاحتياطية لأكثر من 30 يوماً اضطروا لإغلاق أعمالهم بنهاية العام الماضي.