حملة على الدراجات تثير جدلاً في موريتانيا.. والسلطات: تشكل خطراً

أطلقت الشرطة الموريتانية حملة لمصادرة الدراجات النارية، في خطوة أشعلت احتجاجات وأثارت انتقادات حادة، خاصة من الشباب الذين يعتمدون عليها في خدمات التوصيل والتنقل، وبرّرتها السلطات بأنها تهدف لحماية الأمن العام.

وخلال الأيام الماضية، صادرت الشرطة عشرات الدراجات النارية في العاصمة نواكشوط، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تفاقم حوادث السير وأعمال الإجرام المرتبطة باستخدام هذه الوسائط، وهو ما دفع المتضرّرين إلى الخروج في احتجاجات، أمس الخميس، للمطالبة بالإفراج عن دراجاتهم.

وتعليقاً على ذلك، قال الناطق باسم الحكومة الحسن ولد مدو، في مؤتمر صحافي، إن الدراجات التي تمت مصادرتها لا تتوفر على أي شرط من شروط السلامة المطلوبة، مؤكدا أنها بوضعيتها الحالية "تعتبر آلات توصيل وآلات قتل يتعذّر تتبّعها بسبب عدم توفرها على أي ترخيص أو خضوعها لأي ضابط قانوني.

وأوضح أن هذا الإجراء "لا يهدف إلى التضييق على الشباب أو حرمانهم من مصادر دخلهم، بل يندرج ضمن فرض احترام الشروط القانونية للحصول على الدراجات النارية واستخدامها".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الآراء بين المستخدمين، بين داعم لهذا القرار ومعارض له، حيث يرى مدوّن يدعى "فادال"، أن "الدراجات النارية أصبح يستخدمها اللصوص للسرقة، كما أنها لا تحترم إشارات المرور، إلى جانب أصواتها المزعجة في الطرقات"، معتبرا أنه "حان الوقت لتنظيم هذا القطاع حفاظاً على الأمن العام".

من جانبها، كتبت المدونة مريم محمد الأمين "منذ أن دخلت الدراجات النارية الخدمة في العاصمة، كثر السطو على المواطنين في الشارع، رغم أن بعضهم يقومون بتوصيل البضائع والطلبات التجارية، لكن هناك حركات غير طبيعية، إضافة إلى الأصوات التي يطلقونها قصدا لترويع المارة".

لكن المدون العربي حمدان اعتبر أن منع الدراجات النارية "قرار ظالم وغير منطقي"، متسائلاً "كيف تمنع موريتانيا الدراجات النارية من العمل وهي وسيلة يعتمد عليها آلاف الشباب في خدمة التوصيل والتنقل وكسب لقمة العيش؟"، مضيفا "هذا القرار المفاجئ يضرب شريحة واسعة من المجتمع، شباب يعيلون أسرهم من دخل يومي يعتمد على الدراجات، هناك أسر فقيرة تعتمد على أبنائها الذين يعملون في التوصيل".

وتابع قائلا "نحن مع الأمن والاستقرار، لكن الحل ليس في معاقبة الناس البسطاء وقطع أرزاقهم، كان من الممكن وضع ضوابط أو تنظيم العمل بدلاً من الحظر الشامل".

وينتشر استخدام الدراجات النارية في موريتانيا، وقد تسبّبت في حوادث مميتة، الأمر الذي جعلها محل جدل دائم بين مطلب التنظيم وضرورات العيش.