من المرتقب أن توقع بريطانيا هذا الأسبوع صفقات مع شركات أميركية كبرى مثل بلاك روك وألفابت (الشركة الأم لـ"غوغل")، في وقت تأتي فيه زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية إلى لندن لتمنح حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دفعة معنوية واقتصادية طال انتظارها.
التضخم البريطاني يستقر عند 3.8%.. الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة
ورغم أن عقود الاستثمار المعلنة مسبقًا — والتي تشمل استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة، بما فيها الطاقة النووية — تشكل مكسبًا للحكومة البريطانية، إلا أن لندن تطمح إلى ما هو أبعد من الصفقات التجارية. فإلى جانب الوظائف والنمو وتعميق التعاون مع الحليف الأميركي، تريد الحكومة أن تُنظر لهذه الاستثمارات كـ"تصويت ثقة" في الاقتصاد البريطاني بعد الانتقادات الحادة لسياسات ستارمر الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال.
وذكرت شبكة "CNBC" الأميركية في تقرير اطلعت عليه "العربية Business" ثلاثة ملفات أساسية تسعى بريطانيا لتحقيقها من زيارة ترامب.
وقّعت بريطانيا في مايو أول اتفاق تجاري مع إدارة ترامب، وهو ما اعتبر إنجازًا في ظل تعثر دول أخرى بالتوصل إلى اتفاقات مشابهة. لكن الاتفاق لا يزال "غير مكتمل"، بحسب دبلوماسيين، حيث يطمح ستارمر إلى تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس خلال لقائه بترامب في مقر تشيكرز الريفي.
ترامب صرح قبل وصوله لندن: "لقد أبرمنا صفقة ممتازة، وهم يريدون تحسينها قليلًا، وأنا مستعد لمساعدتهم".
رغم حصول بريطانيا على معاملة أفضل من بقية الدول بفرض رسوم 25% فقط على صادرات الصلب والألومنيوم — مقابل 50% على الآخرين — إلا أن لندن تسعى لخفض هذه النسبة إلى الصفر لحماية صناعتها الفولاذية المهددة بالإغلاق.
وبالرغم من ذلك تحدثت تقارير إعلامية بريطانية عن أن المفاوضات بشأن الإعفاء الكامل قد جُمّدت مؤقتًا.
إلى جانب الاقتصاد، تحتاج حكومة ستارمر إلى تعزيز ثقتها داخليًا بعد سلسلة أزمات، أبرزها استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب فضيحة ضريبية، وإقالة السفير البريطاني لدى واشنطن بيتر ماندلسون على خلفية صلاته بالمالي الأميركي المدان جيفري إبستين.
ولهذا ترى لندن أن إظهار متانة "العلاقة الخاصة" مع واشنطن من خلال الزيارة واللقاءات الرسمية مع الملك تشارلز الثالث يشكل فرصة لإعادة رسم صورة إيجابية على الساحة الدولية.
ويرى محللون أن الزيارة تحمل بُعدًا جيوسياسيًا أيضًا، إذ قال خبراء إن البلدين يريدان إرسال رسالة بأن الشراكة الأطلسية ما زالت قوية، وأنهما فاعلان أساسيان على الساحة العالمية.