الدرع الذهبي.. لبنان بين خطة واشنطن وتحديات الداخل

في لحظة إقليمية مشحونة بالتوتر، أعاد الإعلان الأميركي عن حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة 14.2 مليون دولار النقاش بشأن مستقبل سلاح حزب الله، في ظل تسريبات إسرائيلية عن خطة ضخمة تحمل اسم "الدرع الذهبي" تهدف إلى نزعه عبر أدوات سياسية واقتصادية وإعلامية.

وبينما بدا الموقف الرسمي اللبناني أكثر وضوحاً بدعم الجيش وإعطائه صلاحية مصادرة السلاح من أي جهة، فإن تصريحات حزب الله ورسائل أمينه العام المساعد نعيم قاسم جاءت حاسمة في رفض أي مسار يؤدي إلى تسليم سلاحه خارج الاستراتيجية الوطنية الدفاعية.

لكن المداخلة الأبرز كانت للكاتب والباحث السياسي قاسم قصير عبر برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية، الذي حاول وضع هذه التطورات في سياق أوسع يربط بين التحديات الداخلية في لبنان والتحولات الإقليمية المتسارعة.

واشنطن والخطة الأمنية: دعم محدود أم خطوة رمزية؟

البنتاغون أوضح أن الحزمة المعلنة ستساعد الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما فيها حزب الله.

ورغم أن قيمتها لا تتجاوز 14.2 مليون دولار، فإن رمزيتها تكمن في توقيتها، إذ تأتي بعد اجتماع الحكومة اللبنانية الذي أقر خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووسط نقاش داخلي متصاعد حول دور الجيش في المرحلة المقبلة.

بالمقابل، تسريب صحيفة معاريف الإسرائيلية أعطى صورة مختلفة، إذ تحدثت عن خطة أوسع بكثير تحت اسم "الدرع الذهبي"، بقيمة 14 مليار دولار، تتضمن:

حزب الله: السلاح خارج أي مساومة

الأمين العام المساعد للحزب نعيم قاسم شدد على أن واشنطن تحاول "إهداء لبنان كاملة لإسرائيل"، وأن محاولات نزع السلاح تجري "مرة عبر الدولة اللبنانية ومرة عبر العدوان".

وأكد أن الحزب لن يستسلم مهما بلغت الضغوط الخارجية والداخلية، مشدداً على أن الاستراتيجية الوطنية الدفاعية وحدها هي الإطار لأي نقاش.

هذا الخطاب، وفق ما جاء في النص، يعكس إصرار الحزب على رفض أي مقايضة، بل ويضع سقفاً سياسياً وأيديولوجياً يصعب التراجع عنه، ما يجعل أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة أو عبر إغراءات مالية خياراً غير واقعي.

الرئاسة اللبنانية: الرهان على الجيش والدعم الدولي

الرئيس جوزيف عون أبلغ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أن الجيش لديه "أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة من أي جهة"، في إشارة إلى أن الدولة عازمة على المضي بخطة حصر السلاح.

واعتبرت الرئاسة أن أي ضغط فرنسي أو أمريكي على إسرائيل لوقف الاعتداءات سيساعد الجيش على استكمال مهمته.

لودريان بدوره أكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان، خصوصاً في ما يتعلق بانعقاد مؤتمر دولي لدعم الجيش والاقتصاد وإعادة الإعمار، مشدداً على أن تعزيز قدرات الجيش أولوية في هذه المرحلة الدقيقة.

معركة 4 أشهر

في تحليله للمشهد، قدّم قاسم قصير رؤية متدرجة تربط الداخل اللبناني بالتطورات الإقليمية:

قصير أوضح أن الجيش اللبناني حدد، وفق بعض المعلومات، فترة ثلاثة أشهر لإنهاء أي وجود مسلح جنوب الليطاني. لكنه استبعد أن يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالقوة، في حال لم تترافق مع ضمانات أو مكاسب من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي للبنان.

أشار قصير إلى أن ما قاله نعيم قاسم وما نُقل عن الرئيس نبيه بري يعكس محاولة لإيجاد توازن بين موقف حزب الله الرافض لتسليم السلاح وبين الدفع باتجاه استراتيجية الأمن الوطني. وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا لم تنجح أمريكا وفرنسا في الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الاعتداءات، فهل يمكن للدولة اللبنانية المضي بخطة نزع السلاح؟ قصير استبعد ذلك تماماً.

الباحث السياسي لفت إلى أن لبنان أمام أربعة أشهر مفصلية، مشيراً إلى أن تغير الظروف في المنطقة قد يجعل حتى الدولة اللبنانية غير قادرة على الاستجابة للمطالب الأمريكية. وهذا يربط المسار اللبناني بمآلات الصراع في المنطقة، خاصة مع استهداف إسرائيل لقطر وسوريا، وتهديداتها المتصاعدة تجاه تركيا.

قصير نقل أن وجهة نظر حزب الله تقوم على أن ما تبقى من سلاحه يمكن أن يكون موضوعاً لحوار حول كيفية الاستفادة منه دفاعياً لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، شرط ألا يكون الحزب هو المبادر باستخدامه. هذا الطرح يفتح الباب أمام نقاش حول تحويل السلاح من عبء داخلي إلى أداة دفاعية مشروطة، لكنه يبقى بعيداً عن فكرة تسليمه بالكامل.

قصير شدد على أن لبنان لا يعيش في عزلة، بل يتأثر مباشرة بما يجري في سوريا وقطر وحتى تركيا. فاستهداف إسرائيل لقطر – التي كانت تلعب دور الوسيط – وتوسيعها دائرة التهديدات يجعل الملف اللبناني جزءاً من خريطة إقليمية أوسع، حيث الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ليست محصورة ببيروت وحدها.

معادلة مفتوحة على المجهول

من خلال تصريحات نعيم قاسم والرئيس اللبناني وتحليل قاسم قصير، يتضح أن لبنان يقف على مفترق طرق حساس:

وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال الذي طرحه قصير معبّراً عن المأزق اللبناني:

"كيف يمكن أن نحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، إذا جرى نزع السلاح بالقوة أو بالإغراءات الاقتصادية؟"

فالإجابة على هذا السؤال لا تحدد فقط مستقبل حزب الله، بل أيضاً موقع لبنان في الخريطة الإقليمية الجديدة.