جون بولتون: مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل مستشار ترامب السابق للأمن القومي

فتّش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يوم الجمعة، منزل ومكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، في إطار ما يبدو أنه تحقيق يتعلق بالتعامل مع معلومات مصنفة سرية.

يذكر أن هذا المساعد الجمهوري البارز أصبح من أشد منتقدي ترامب، بعد استقالته من إدارة ترامب الأولى عام 2019، وسبق أن اتهمه البيت الأبيض بإساءة استخدام معلومات سرية في كتاب أصدره عام 2020 عن فترة عمله مع الرئيس ترامب.

لم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على الموضوع بالتفصيل، لكن مصادر مطلعة على عملية التفتيش قالت لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية إن الأمر يتعلق جزئياً بوثائق سرية.

بولتون -الذي لم يعلّق بعد على التحقيق-، لم يُحتجز ولم تُوجَّه له أي تهم جنائية حتى الآن.

ورداً على سؤال الصحفيين عن موضوع التحقيق، قال ترامب إنه لا "يريد التورط" في الأمر، لكنه وصف بولتون بـ "الوضيع". وقال إنه لم يصدر أمراً مباشراً بعمليات التفتيش.

وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الوثائق السرية "بالتأكيد جزء من (التحقيق)"، ولمَّح أيضاً إلى "قلق واسع" بشأن بولتون، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يرفع دعوى ضد بولتون، إلا إذا "تأكد أنه خالف القانون"، مضيفاً أن التحقيق ليس له دوافع سياسية، كما زعم السياسيون الديمقراطيون.

وشوهدت سيارات الشرطة وموظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل بولتون، في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند في محيط واشنطن العاصمة صباح الجمعة، وشوهد بعضهم يأخذون صناديق من داخل المنزل.

وفي بيان أرسل إلى شبكة سي بي إس، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يجري "نشاطاً مصرحاً به في المنطقة".

كما شوهد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب بولتون، في واشنطن العاصمة.

وعاد بولتون إلى منزله في ماريلاند بعد ظهر الجمعة، لكنه لم يتحدث إلى الصحفيين خارج المنزل.

في عام 2020، ألف بولتون كتاباً بعنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث- The Room Where it Happened"، وهو عبارة عن مذكرات يروي فيها فترة عمله في إدارة ترامب الأولى بين عامي 2018 و2019، وانتقد فيه الرئيس بشدة.

وكتب فيه أن "جبلاً من الحقائق يثبت أن ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة".

اتهمت وزارة العدل حينها بولتون بـ "الانتهاك الصارخ" لاتفاقية عدم الكشف عن الأمور السرية، لكن الدعوى القضائية أُسقطت في يونيو/ حزيران عام 2021، بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتزامن تقريباً مع بدء عمليات التفتيش، نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل على منصة إكس عبارة: "لا أحد فوق القانون"، من دون أن يذكر بولتون بالاسم.

وشاركت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، المنشور وأضافت: "سلامة أمريكا غير قابلة للتفاوض. سيتم تحقيق العدالة دائماً".

بولتون -الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد إدارة جورج دبليو بوش- جردته إدارة ترامب من الحماية التي كانت توفرها له عناصر الخدمة السرية الأمريكية، في يناير/كانون الثاني، إلى جانب العديد من المسؤولين السابقين الآخرين الذين دخلوا في خلافات مع الرئيس ترامب.

وشكك بولتون علناً في طريقة تعامل الإدارة مع الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وظل ترامب بدوره يوجه انتقادات لاذعة إلى بولتون، متهماً إياه بالدفع نحو تدخلات عسكرية أمريكية خارجية خلال فترة عمله مستشاراً للأمن القومي.

كما خضع خصوم آخرون لترامب -بمن في ذلك المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف- لتحقيقات أيضاً منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى منصبه في ولاية ثانية.