تقرير بريطاني رسمي يحذر من "خطر إيران".. وطهران ترد

حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، الخميس، من أن التهديد بشن هجمات جسدية من قبل إيران على الأراضي البريطانية زاد "بشكل كبير"، مع ما لا يقل عن 15 محاولة قتل أو خطف منذ عام 2022.

وأكدت اللجنة أن هذه التهديدات "تزايدت بشكل كبير من حيث العدد والوتيرة وتستهدف بشكل خاص المنشقين والمعارضين للنظام"، وقارنتها بتلك الصادرة من روسيا.

وفي مطلع مارس الماضي، وضعت بريطانيا إيران وأجهزة استخباراتها والحرس الثوري على أعلى مستوى من نظامها الجديد الذي تديره الحكومة لمراقبة "النفوذ الأجنبي السري"، الذي يرغم بعض الرعايا على الإعلان عن أنشطتهم.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات والأمن كيفن جونز: "تشكل إيران تهديدا كبيرا ومستمرا وغير متوقع للمملكة المتحدة ورعايا ومصالح بريطانيا".

وبحسب التقرير الذي يغطي الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2023، فإن لطهران "رغبة قوية في المخاطرة عند القيام بأنشطة هجومية، ولأجهزة استخباراتها موارد كبيرة تمنحها مزايا غير متكافئة في مجالات معينة".

ورغم أن نشاط إيران في بريطانيا "أقل استراتيجية وأصغر نطاقا من نشاط روسيا والصين، ينبغي عدم الاستهانة به"، وفق تقرير مركز الاستخبارات والأمن.

وبحسب التقرير، فقد "أثبتت أجهزة الاستخبارات الإيرانية استعدادها وقدرتها، غالبا من خلال عملاء من جهات خارجية، على التخطيط لعمليات اغتيال وخطف على الأراضي البريطانية" قدر عددها بـ15 منذ مطلع 2022.

وتستند إيران إلى هؤلاء الوكلاء من "شبكات إجرامية ومنظمات مسلحة وارهابية وجهات فاعلة في الفضاء الإلكتروني الخاص لمهاجمة خصومها مع تقليل مخاطر الرد عليها".

وبحسب مركز الاستخبارات والأمن هناك "تهديد متزايد للمصالح اليهودية والإسرائيلية في المملكة المتحدة".

وفي منتصف مايو وعقب توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين بالتجسس والتخطيط لأعمال عنف في المملكة المتحدة، أقرت الحكومة بأنها باتت هدفا "لتهديدات متزايدة من دول" على أراضيها.

وقالت إنها كشفت أكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران منذ مطلع 2022، تشكل تهديدات مميتة محتملة للمواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة.

وفي مارس 2024، تعرض المراسل بوريا زراعتي من شبكة "إيران الدولية" وهي قناة خاصة صنفتها طهران منظمة إرهابية، للطعن في لندن ونقل إلى المستشفى اثر اصابة في الساق.

رد إيران

في المقابل، نفت طهران عبر سفارتها في لندن "الادعاءات المعادية التي لا أساس لها وذات الدوافع السياسية".

وأكدت في بيان أن هذه الاتهامات "غير مسؤولة"، وتعكس "نمطا أوسع من التشويه يهدف إلى الإضرار بمصالح إيران المشروعة الإقليمية والوطنية".

وأضاف البيان: "ترفض حكومة إيران رفضا قاطعا جميع الاتهامات الواردة في هذه الفقرات، وتعتبرها باطلة وغير مسؤولة".

وتابع: "هذه الادعاءات لا تفتقر إلى أي أدلة موثوقة فحسب، بل تتناقض أيضا مع التزام إيران المبدئي بالقانون الدولي، والمساواة بين الدول ذات السيادة، والتعايش السلمي".

وأوضحت السفارة: "من البديهي أن هذا التقرير المتحيز والمسيس لا يستند إلى الواقع ولا يسهم في حل سوء الفهم، بل إنه بتقديمه معلومات غير صحيحة للرأي العام وصناع القرار السياسي، يعقّد فهم القضية ويؤدي إلى سوء تقدير".

واستطرد البيان: "الادعاء بتورط إيران في أعمال عنف أو تجسس أو هجمات إلكترونية أو دعمها على الأراضي البريطانية أو ضد مصالحها في الخارج مرفوض رفضا قاطعا. فهذه الاتهامات ليست تشهيرية فحسب بل خطيرة أيضا، إذ تسبب توترا لا داعي له وتقوض المبادئ الدبلوماسية".