أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية -أمس الثلاثاء- أنها اعتقلت عددا من مسؤولي الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة أثناء الحرب المستمرة مع روسيا منذ أكثر من 3 أعوام.
وكانت السلطات الأوكرانية أكدت -في نوفمبر/تشرين الثاني 2024- أنها ستحقق في هذه "الفضيحة" بعد أن كشفتها الصحافة.
وكان لا بد من سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 مليمترا من الجبهة، في وقت كانت القوات الأوكرانية تعاني نقصا في الذخيرة.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إنها اعتقلت مدير مصنع بمنطقة دنيبروبيتروفسك (وسط البلاد) ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم بوزارة الدفاع ومفتش عسكري.
وأكدت في بيان أن المتهمين "استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".
وبحسب المصدر نفسه، فإن الهدف كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة بالوثائق".
ويتهم المعتقلون بـ"عرقلة أنشطة القوات المسلحة" ويواجهون عقوبة السجن حتى 15 عاما.
وكشفت "الفضيحة" أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت فجأة.
ومنذ بدء الحرب بين الجارتين في فبراير/شباط 2022، ظهرت العديد من صور الفساد داخل القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع، وكذلك على الجانب الروسي حيث اعتقل عدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع بتهم تتعلق بالفساد.