في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أثارت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، دعوات للاحتجاج.
ودعت عدة منظمات لتنظيم مسيرات احتجاجية غداً وبعد غد، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد أن حزبه "يش عتيد" (يوجد مستقبل) سيتقدم بالتماس قانوني إلى المحكمة العليا لاستئناف قرار نتنياهو. وأضاف لبيد على منصة "إكس" أن نية إقالة بار تهدف إلى "تقويض تحقيق جنائي خطير بشأن مكتب رئيس الوزراء".
وكان نتنياهو قد قال مساء أمس الأحد، إنه يعتزم إقالة بار، مرجعاً قراره إلى "الافتقار للثقة".
وأضاف أن إسرائيل تخوض صراعاً للبقاء، وأن إقالة بار تعد أمراً "مهماً لإعادة تأهيل الوكالة ولتحقيق جميع أهدافنا ومنع وقوع الكارثة المقبلة".
وأوضح أنه سيطلب من مجلس الوزراء إقالة بار خلال الأيام المقبلة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء. وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ"عدم ثقة مستمر" تجاه بار، وأن "هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت".
ومن جانبه، رد بار قائلاً إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيراً إلى "الالتزامات الشخصية" لإتمام "التحقيقات الحساسة"، وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد خلفاء محتملين.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي التي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
بدورها، قالت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، إنه يجب على نتنياهو توضيح الأساس القانوني لقراره قبل اتخاذ أي إجراء.
يذكر أن جهاز الشاباك مسؤول عن مراقبة الجماعات الفلسطينية المسلحة، وقد أصدر مؤخراً تقريراً يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن جهاز الشاباك انتقد أيضاً نتنياهو، مشيراً إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وكان بار واحداً من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجح نتنياهو في إقالته، فمن المتوقع أن يعين موالياً له في المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة التحقيق. وقال نتنياهو إن إقالته ستساعد إسرائيل على "تحقيق أهدافها الحربية ومنع الكارثة التالية".