تنظم فرنسا، الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد في ظل الحرب التي تدور فيه بين إسرائيل وحزب الله.
ولن تشارك إسرائيل ولا إيران الداعمة لحزب الله في هذا الاجتماع، كما يغيب عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي تعد بلاده الحليف الأول لتل أبيب، ما ينذر بفرص ضئيلة بأن يحرز تقدماً نحو وقف إطلاق نار، ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية.
وقال حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، إن من إيجابيات المؤتمر بالأساس انعقاده، مشيراً إلى أنه "منذ مبادرة الفرنسيين والأميركيين الطليعية، هذه هي الديناميكية الدبلوماسية الوحيدة الجارية".
فبعد أيام قليلة على بدء إسرائيل حملة غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب الله في لبنان، طرحت باريس وواشنطن في نهاية أيلول/سبتمبر خطة دولية لوقف إطلاق نار مؤقت، من دون أن تنجح هذه المبادرة.
وفي 27 أيلول/سبتمبر، قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب.
وبعد ثلاثة أيام من ذلك، باشر الجيش الإسرائيلي عمليات برية محدودة في جنوب لبنان، معلناً عزمه على إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل.
وفتح حزب الله اللبناني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جبهة "إسناد" لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. وبعد تبادل القصف عبر الحدود بشكل يومي على مدى عام تقريباً، تحولت هذه المواجهة إلى حرب مفتوحة اعتباراً من 23 أيلول/سبتمبر.
وقتل ما لا يقل عن 1470 شخصاً في لبنان خلال حوالي شهر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فيما أحصت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.
وردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الجمعة، أن الخطة التي طرحت في نيويورك "لا تزال على الطاولة".
وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وأرسى القرار 1701 وقفاً للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وستكون مسألة تعزيز الجيش اللبناني من المواضيع المطروحة خلال المؤتمر الخميس.
"رعاية تلطيفية"
وعلّقت أنياس لوفالوا من معهد البحث والدراسات حول المتوسط والشرق الأوسط قائلاً: "مضت سنوات وإيمانويل ماكرون يشدد بحق على وجوب منح هذا الجيش وسائل"، مشيرةً إلى أن الجيش هو في نهاية المطاف "المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تعمل".
لكنها أبدت "شكوكاً كبيرة" حول النتائج الفعلية الواجب انتظارها من المؤتمر، وقالت "إن كان الرئيس يعتزم عقد قمة ليثبت أنه لا يتخلى عن اللبنانيين، فهو بذلك يلعب دوره، لكنني لا أتوقع الكثير".
وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي لوكالة "فرانس برس" أنه يأمل بالحصول على دعم للشعب اللبناني والجيش. وقال "سنطلب مساعدة إنسانية ومساعدة أمنية" للجيش وقوى الأمن الداخلي، مبدياً استعداده لتعزيز الجيش في الجنوب من أجل أن يسيطر على المنطقة الحدودية في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل.
ولم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أي أهداف بالأرقام للمؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشاركين فيه.
وقال كريم بيطار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت إن "الحاجات هائلة إلى حد أنه حتى لو بلغت المساعدات مئات ملايين الدولارات، فقد يُنظر إليها على أنها أشبه برعاية تلطيفية".
وقال كريم بيطار إن "هذا المؤتمر أفضل من لا شيء، لكننا كنا نود لو كان هناك خارطة طريق سياسية وضغوط أكبر على إسرائيل".
واعتبر أن التوقيت غير مناسب موضحاً: "إن الوقت مبكر لأننا لا نعرف بعد ما ستؤول إليه المعارك، وربما كذلك متأخر لأن المصيبة وقعت".
