من المساعدة إلى التفويض.. كيف يغير وكلاء الذكاء الاصطناعي طريقة التعامل مع الأموال؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على الإجابة عن الأسئلة أو إنتاج النصوص والصور وتحليل المعلومات، بل يدخل مرحلة جديدة تقوم على تنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات نيابة عن المستخدم.

قد يبدأ الأمر بطلب بسيط "خفّض نفقاتي الشهرية من دون المساس بالخدمات الأساسية"، لكن وكيل الذكاء الاصطناعي لا يكتفي هنا بتقديم نصائح، بل يفحص الفواتير، ويكتشف الاشتراكات المهملة، ويقارن البدائل، ثم يلغي خدمة أو يجدد أخرى إذا سمحت له الصلاحيات.

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 كيف تتعامل مع تسرب المال في المصاريف الصغيرة؟
* list 2 of 2 فخ الاشتراكات.. كيف تتراكم الفواتير الرقمية في ميزانية الأسر؟ end of list

ويعد وكيل الذكاء الاصطناعي بنقلة من نظام يجيب عن الأسئلة إلى نظام ينفذ المهام نيابة عن الإنسان، وبعد تحديد الهدف، يستطيع الوكيل وضع خطة، واستخدام مواقع وقواعد بيانات وواجهات برمجة، ومراجعة النتائج وتغيير مساره عند الحاجة.

ما الوكيل الاصطناعي؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على الإجابة عن الأسئلة أو إنتاج النصوص والصور وتحليل المعلومات، بل يدخل مرحلة جديدة تقوم على تنفيذ المهام، واتخاذ الإجراءات نيابة عن الإنسان.

ويقصد بـ "وكيل الذكاء الاصطناعي" (AI Agent) نظام قادر، بعد تحديد الهدف والصلاحيات، على وضع خطة للعمل، وتقسيم المهمة إلى خطوات، واستخدام أدوات خارجية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتفاعل مع مواقع وخدمات رقمية، ثم مراجعة النتائج وتعديل مساره عند الحاجة، وبهذا المعنى، ينتقل الذكاء الاصطناعي من إنتاج المعلومة إلى ممارسة قدر من الوكالة نيابة عن الإنسان.

ويختلف هذا النموذج عن "المساعد الذكي" الذي ينتظر عادة تعليمات المستخدم في كل مرحلة؛ فالمساعد يمكنه اقتراح منتج أو كتابة رسالة أو تقديم معلومة، بينما يستطيع الوكيل تلقي هدف عام، ثم تحديد الأدوات والخطوات التي يحتاج إليها لإنجاز المهمة.

وتستند هذه القدرة إلى دمج "النماذج اللغوية الكبيرة" (LLMs) مع الذاكرة والأدوات الخارجية وآليات التخطيط والاستدلال والتعلم، بما يسمح للوكيل بالتعامل مع مهام متعددة المراحل وبناء سير عمل أكثر استقلالية.

ومن هذه الزاوية، لا يتعلق صعود الوكلاء بتطور تقني مجرد، بل باحتمال تغير الطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع تفاصيل حياتهم اليومية؛ فبدلا من فتح تطبيقات متعددة والبحث يدويا عن أفضل عرض أو موعد أو اشتراك، يمكن للمستخدم أن يحدد غايته، فيتولى الوكيل مقارنة الخيارات، واستدعاء البيانات، والتفاوض مع بعض الخدمات، ثم تنفيذ ما تسمح به الصلاحيات.

وتقوم الفكرة الأساسية للوكلاء على أن الإنسان لا يحتاج بالضرورة إلى معرفة الخطوات اللازمة لتحقيق هدفه، فإذا طلب من النظام مثلا تقليص نفقاته الشهرية مع الحفاظ على الخدمات الأساسية، يمكن للوكيل تحليل الفواتير، واكتشاف الاشتراكات غير المستخدمة، ومقارنة البدائل، ثم اقتراح إجراءات أو تنفيذ ما يدخل ضمن التفويض الممنوح له، ويعني ذلك أن المستخدم يتعامل مع النتيجة المطلوبة أكثر مما يتعامل مع التطبيقات والأدوات التي تقوده إليها.

مصدر الصورة تطوّر غوغل قدرات وكيلة ضمن "جيميني" يشمل البحث والتسوق وإنجاز المهام المستمر (شترستوك)

ولا تزال مستويات الاستقلالية متفاوتة بين الأنظمة، فهناك وكلاء يعملون وفق قواعد ثابتة، وآخرون موجهون نحو أهداف محددة، وأنظمة أكثر تقدما تستطيع الاستفادة من الذاكرة والتغذية الراجعة والتعاون مع وكلاء آخرين.

وتوضح شركة التكنولوجيا الأمريكية "آي بي إم" (IBM) أن الوكيل يستطيع استخدام البحث وقواعد البيانات وواجهات البرمجة وحتى أنظمة أو وكلاء آخرين لسد فجوات المعلومات، وإعادة تقييم خطته أثناء التنفيذ.

وهذا ما يفسر اتساع تطبيقات الوكلاء إلى مجالات تتجاوز المحادثة، مثل خدمة العملاء، والأمن السيبراني، والامتثال التنظيمي، وإدارة سلاسل الإمداد، والقطاع المالي، حيث يمكن للوكيل التعامل مع البيانات الآنية وتنفيذ عمليات أكثر تعقيدا من مجرد الإجابة النصية.

أبرز وكلاء الذكاء الاصطناعي

تتنافس شركات التكنولوجيا على نقل منصاتها من المحادثة إلى التنفيذ:

* فقد قدمت " أوبن إيه آي" وضع "الوكيل" في "تشات جي بي تي"، الذي يستخدم متصفحا بصريا وحاسوبا افتراضيا لتنفيذ مهام متعددة المراحل، مع طلب الإذن قبل بعض الإجراءات المؤثرة وإتاحة إيقاف المهمة أو تدخل المستخدم أثناءها.

وفي أبريل/نيسان 2026، وسّعت الشركة هذا المسار عبر "وكلاء مساحات العمل"، الموجهين إلى فرق المؤسسات لتنفيذ أعمال وسير مهام طويلة الأمد داخل إطار من الصلاحيات والحوكمة.

* كما تطوّر غوغل قدرات وكيلة ضمن "جيميني"، تشمل البحث والتسوق وإنجاز المهام المستمرة. وفي مايو/أيار 2026، وسعت الشركة استخدام الوكلاء في محرك البحث، وعرضت تجارب مثل "العربة الموحدة"، التي تساعد المستخدم على جمع المنتجات ومقارنة الخيارات، والانتقال إلى عملية الشراء.
* أما "كوبيلوت" الصادر عن شركة " مايكروسوفت" فيركز على تنفيذ الأعمال المتصلة بمنظومة "مايكروسوفت 365".
* بينما يحتل "كلود" الذي طورته شركة " أنثروبيك" موقعا متقدما في تحليل المعلومات والمهام المركبة، واستخدام الأدوات الرقمية.
* وفي الجانب المؤسسي، توجه "سيلزفورس" منصة "إيجنت فورس" إلى خدمة العملاء والعمليات التجارية والتأمين والخدمات المالية وإدارة الثروات. ولا يعني اجتماع هذه الأسماء تحت مسمى الوكلاء أنها تؤدي وظيفة واحدة؛ إذ تختلف بحسب البيانات والأدوات المتاحة لها، ومستوى الاستقلالية الممنوح لكل منها.

التسوق ومقارنة الأسعار

تمثل الخدمات المتكررة ساحة الاختبار الأولى لأنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، ففي التسوق يستطيع الوكيل البحث عن منتج ومقارنة أسعاره ومواصفاته ومراقبة انخفاض السعر أو توافره، ثم اختيار العرض المطابق للشروط التي حددها المستخدم، وربما إتمام الشراء إذا كان ذلك ضمن صلاحياته.

ويمكنه كذلك البحث عن الرحلات والفنادق، والموازنة بين السعر والوقت وشروط الإلغاء، وتنظيم البريد والمواعيد، وملء بعض النماذج، والتواصل مع خدمة العملاء ومتابعة المشكلة حتى الوصول إلى حل.

مصدر الصورة أصبح الذكاء الاصطناعي ينفذ المهام نيابة عن الإنسان (غيتي)

ولا يعني ذلك اختفاء التطبيقات، بل قد تتحول تدريجيا إلى أنظمة تعمل في الخلفية ويتصل بها الوكيل لتنفيذ المطلوب، بدلا من اضطرار المستخدم إلى فتح كل تطبيق والبحث عن الخدمة واتباع خطواتها بنفسه.

وهكذا يصبح التغيير الحقيقي في طريقة استخدام الخدمات الرقمية: يحدد الإنسان الغاية والميزانية والقيود، بينما يتولى الوكيل البحث والمقارنة والتنفيذ.

لكن سهولة هذا النموذج تخفي وراءها سؤالا بشأن مقدار الصلاحيات التي ينبغي منحه إياها.

المال أولا

تمثل إدارة الأموال الاستخدام الأكثر تأثيرا وحساسية، إذ يستطيع الوكيل قراءة بيانات الإنفاق وتصنيف المصروفات، ورصد المعاملات غير المعتادة، وتنظيم الفواتير وإعداد ميزانية شخصية، إلى جانب مقارنة الاشتراكات والخدمات، واقتراح بدائل أقل كلفة.

ويقول الأستاذ الجامعي والخبير في الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات محسن الخديسي للجزيرة نت إن الوكلاء يقلبون المعادلة التي بني عليها العالم الرقمي؛ فقد اضطر الإنسان طويلا إلى تعلم القوائم والأزرار وحقول البيانات، بينما تسمح له هذه الأنظمة بالاكتفاء بالتعبير عن نيته.

ولا يتوقع الخديسي اختفاء التطبيقات، لكنه يرجح تراجعها من واجهات يتعامل معها المستخدم مباشرة إلى طبقات تنفيذ تعمل في الخلفية، بينما يصبح الوكيل الواجهة الأساسية، لينتقل التعامل الرقمي من "تطبيقات نستعملها" إلى "نتائج نفوض إنجازها".

ويرى خبير التكنولوجيا المالية لحسن لبكوري أن التحول يتجاوز إدخال أداة جديدة إلى القطاع البنكي؛ لأنه ينقل الذكاء الاصطناعي من تقديم المعلومة والتوصية إلى منطق التنفيذ، ضمن محاولة المؤسسات الجمع بين جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وخفض التكلفة.

ويضيف لبكوري في تصريح للجزيرة نت أن الوكيل المالي يستطيع إرسال تنبيهات بشأن المصروفات، وتنظيم مواعيد السداد، واقتراح خدمات أقل كلفة، وإلغاء أو تجديد بعض الاشتراكات، وربما تنفيذ عمليات مالية محدودة وفق تعليمات مسبقة.

ويمهد ذلك لخدمات مالية استباقية وشخصية، فلا تنتظر المؤسسة أن يطلب العميل الخدمة، بل تحلل احتياجاته وتقترح عليه إجراء أو تنفذه ضمن الحدود التي حددها، وهو ما قد يجعل قدرات الوكلاء عاملا جديدا في المنافسة بين البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية.

السوق العربية

تكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في دول الخليج، التي حققت تقدما في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية واستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يهيئ بيئة يمكن فيها للوكيل الاتصال بالتطبيقات البنكية ومنصات الدفع والتجارة والخدمات الحكومية.

مصدر الصورة يحتل "كلود" الذي طورته شركة "أنثروبيك" موقعا متقدما في تحليل المعلومات والمهام المركبة واستخدام الأدوات الرقمية(رويترز)

وتبرز هنا أهمية "المصرفية المفتوحة"، التي تتيح -ضمن الأطر التنظيمية- الوصول إلى بيانات وخدمات مالية متعددة، ففي السعودية بدأ في مارس/آذار 2026 الترخيص لشركات تقنية مالية بتقديم خدمات المصرفية المفتوحة، بما يسمح بتطوير منتجات قائمة على مشاركة البيانات بعد موافقة العميل.

وفي فبراير/شباط 2026، أصدر البنك المركزي الإماراتي إرشادات تتعلق بحماية المستهلك والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في القطاع المالي، في مؤشر على أن انتشار الخدمات الوكيلة يحتاج إلى قواعد تنظم الوصول إلى البيانات وتحدد المسؤوليات.

وتضيف البيئة العربية تحديا لغويا، إذ يستخدم كثير من العملاء العربية والإنجليزية والفرنسية في معاملاتهم الرقمية، وقد أظهرت دراسة للمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في مدينة لوزان أن الانتقال بين اللغات خلال مراحل الهجوم قد يساعد أحيانا على تجاوز ضوابط السلامة.

وجه الخطر

يظهر الفارق بين المساعد الذكي والوكيل الذكي بوضوح عند وقوع الخطأ، فالنصيحة غير الدقيقة قد تقود إلى قرار سيئ، فالوكيل المخول بالتنفيذ يستطيع شراء منتج باهظ، أو حجز رحلة خاطئة أو تجديد اشتراك غير مرغوب، وربما تحويل أموال أو قبول شروط تعاقدية غير مناسبة.

وتزداد المشكلة في الأنظمة متعددة الوكلاء، لأن نتيجة خاطئة ينتجها النظام الأول قد تتحول إلى معلومة يعتمد عليها وكيل ثان، فتنتقل المشكلة عبر سلسلة التنفيذ قبل أن يكتشفها المستخدم.

كما ترتفع كلفة الخصوصية كلما أصبح الوكيل أكثر فائدة؛ إذ يحتاج إلى معرفة الدخل والمصروفات والعادات الشرائية والفواتير والاشتراكات والاستثمارات والمواعيد والموقع، بما يمنحه صورة دقيقة عن حياة صاحبه ويثير أسئلة بشأن ملكية البيانات وتخزينها واستخدامها.

وقد يتعامل وكيل المستخدم مع وكلاء تابعين لمتاجر أو منصات تجارية تسعى إلى بيع الخيار الأعلى سعرا أو الأكثر ربحا، وهنا يسأل الخديسي "لصالح من يعمل الوكيل؟"، داعيا إلى الإفصاح عن العمولات وإقرار "واجب الولاء الرقمي" لحماية مصلحة صاحبه.

ويرى الخديسي أن المنافسة المقبلة لن تدور فقط حول ملكية بيانات الإنسان، بل حول الجهة التي تمتلك حق تفسير نيته، وتمثيل إرادته والتصرف باسمه، مما يجعل تعارض المصالح جزءا أساسيا من حماية المستهلك.

"هجمات ذكية"

لا يشترط أن يأتي الهجوم في صورة طلب ضار واضح؛ ففي أغسطس/آب 2026، نشر المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا نتائج بحث حول قدرة المهاجمين على تقسيم الهدف الضار إلى محادثة متعددة المراحل، تبدو طلباتها منفردة أقل خطورة.

وطور الباحثون إطار "الاختبار التسلسلي لتنفيذ هدف غير مشروع متعدد الخطوات" (STING) لمحاكاة المهاجم الذي يقسم هدفه إلى سلسلة من الطلبات تبدو أقل خطورة في كل مرة.

واختبر هذا الأسلوب على 176 سيناريو ضار باستخدام نماذج مثل "جي بي تي" و"جيميني" و"كلود"، وأظهرت النتائج أن الهجمات متعددة الجولات نجحت بصورة متكررة أكثر من الاختبارات التقليدية ذات الطلب الواحد، وفي بعض الحالات كان احتمال إتمام المهمة الضارة نحو ضعف المستوى المسجل في الاختبارات التقليدية.

وفي بعض الحالات، بلغ احتمال إتمام المهمة الضارة نحو ضعف المستوى المسجل في الاختبارات التقليدية، كما وجدت الدراسة -التي شملت سبع لغات- أن الانتقال من لغة إلى أخرى أثناء مراحل الهجوم قد يرفع معدل النجاح بصورة كبيرة في بعض السيناريوهات.

وتشير النتائج إلى أن اختبار الوكيل بسؤال منفرد لا يكفي للحكم على أمنه، فكلما ازدادت قدرته على التخطيط واستخدام الأدوات والتعاون مع أنظمة أخرى، أصبح من الضروري اختباره عبر سيناريوهات طويلة تحاكي ظروف الاستخدام الفعلي.

ويحذر لحسن لبكوري من أن اختراق وكيل يملك صلاحيات مالية قد يسبب أضرارا تتجاوز اختراق حساب مصرفي تقليدي، لأن المهاجم لا يصل إلى البيانات فقط، بل قد يستولي كذلك على القدرة على تنفيذ الإجراءات باسم الضحية.

حدود التفويض

لا تقتضي مواجهة المخاطر منع الوكلاء، بل تقسيم صلاحياتهم إلى مستويات تبدأ بالتحليل والتنبيه، ثم الاقتراح، ثم تنفيذ المهام المحدودة والقابلة للتراجع، مع اشتراط موافقة بشرية صريحة على التحويلات والعقود والتداول، والقرارات مرتفعة القيمة.

ويشدد الخديسي على أن التفويض يجب أن يكون متدرجا؛ فالقيمة الحقيقية للوكيل ليست في أن يفعل كل شيء، وإنما في قدرته على معرفة متى ينفذ، ومتى يستأذن، ومتى يتوقف.

مصدر الصورة الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة تقوم على تنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات نيابة عن المستخدم (غيتي)

وتشمل أدوات الحماية:

* وضع سقوف مالية للمشتريات والتحويلات.
* تحديد الجهات التي يجوز للوكيل التعامل معها.
* منع الإجراءات غير القابلة للتراجع عنها.
* إنشاء سجل يوضح الأدوات التي استخدمها والخطوات التي اتخذها والقرارات التي نفذها.

ويقترح الخديسي "دستور التفويض الرقمي"، الذي يحدد الهدف والميزانية والمدة والصلاحيات والمحظورات، ويلزم الوكيل بإظهار ما سيفعله وسببه وكلفته قبل التنفيذ، ثم تقديم سجل واضح بعده، مع ضمان حق المستخدم في الإيقاف والإلغاء والاعتراض والتعويض.

ويبقى السؤال القانوني قائما: هل يتحمل المستخدم المسؤولية لأنه منح التفويض، أم الشركة المطورة للنموذج، أم البنك أو المنصة التي أتاحت التنفيذ؟ فكلما اقترب الوكيل من أموال الناس وعقودهم، أصبح ترك الإجابة غامضة أكثر خطورة.

وقد يبدأ المستخدم بتفويض وكيله لمقارنة الأسعار وتنظيم الفواتير، ثم ينتقل إلى إدارة الاشتراكات والميزانية وبعض المعاملات المالية الأخرى.

وبين خطوة وأخرى، تظل قيمة التقنية مرهونة بحماية البيانات، واحترام حدود التفويض، وإبقاء الإنسان صاحب القرار الأخير.