استثمار بـ7 مليارات دولار في سوريا.. "أراد" الإماراتية تكشف مشروعًا ضخمًا غرب دمشق

كشفت شركة التطوير العقاري الإماراتية "أراد" عن خطط لإنشاء مشروع عقاري ضخم متعدد الاستخدامات في سوريا ، تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يقام المشروع في غرب دمشق على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع، وأن يتم تطويره على مراحل خلال فترة تمتد إلى 10 سنوات، على أن تبدأ أعمال بناء الوحدات السكنية والبنية التحتية العام المقبل.

وبحسب الشركة، سيضم المشروع نحو 11 ألف وحدة سكنية، تشمل شققاً وفللاً ومنازل متلاصقة، إضافة إلى مساكن تحمل علامات تجارية، كما سيضم 500 غرفة فندقية و1000 شقة مخدّمة.

ويتضمن المشروع مدرستين تستوعبان 5 آلاف طالب، ومستشفى بسعة 300 سرير، ومساحات مكتبية وتجارية، ومناطق للبيع بالتجزئة، ومبانٍ مخصصة للخدمات الحكومية.

وقال أحمد الخوشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أراد"، في حديث لصحيفة "ذا ناشونال" من دمشق، إن المشروع سيكون "مجتمعاً متكاملاً على الطراز الإماراتي"، يضم مختلف المرافق والخدمات، من البنية التحتية الاجتماعية والمطاعم والمقاهي والمتاجر إلى المساحات الخضراء والمنشآت الرياضية والمساكن ذات الجودة العالية.

كما ستُقام حديقة عامة على مساحة 700 ألف متر مربع ضمن المشروع.

ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية

يرى الخوشيبي أن السوق السورية تشهد طلباً قوياً على المساكن ذات الجودة العالية، سواء من السكان المحليين أو السوريين المقيمين في الخارج.

وقال إن الطلب المحلي الحالي على المجتمعات السكنية الجيدة "قوي جدا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود عدد كبير من السوريين خارج البلاد ممن يرغبون في الاستثمار في سوريا أو امتلاك منزل أو منزل لقضاء العطلات.

وتعمل "أراد" على المشروع بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي السوري، فيما بدأ الطرفان العمل على تحديد مواقع إضافية لتطوير مشاريع أخرى في أنحاء مختلفة من سوريا.

واعتبر الأمير خالد بن الوليد، نائب رئيس مجلس إدارة "أراد" أن حجم الفرص المتاحة لإعادة الإعمار والاستثمار في مستقبل البلاد "كبير".

وأضاف أن المشروع من شأنه أن يساهم في خلق فرص عمل، وتطوير المهارات المحلية، ودعم الشركات السورية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت سوريا، من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. كما يأتي المشروع بعد إلغاء قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول، وقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في مايو/أيار.

وتعرض الاقتصاد السوري لدمار واسع خلال الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عاماً، فيما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة البلاد هرباً من النزاع.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا خلال سنوات الحرب، كما تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 830 دولاراً في عام 2024.

ويقدّر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار.

"أراد" توسع أعمالها

تواصل "أراد"، وهي مشروع مشترك بين شركة "KBW Investments" التي يسيطر عليها الأمير خالد بن الوليد، ومجموعة بسمة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، توسعها في أسواق مختلفة، من بينها أستراليا والمملكة المتحدة.

وتبلغ قيمة محفظة المشاريع التي تعمل عليها الشركة حالياً نحو 42 مليار دولار في أربعة أسواق، فيما تضم محفظتها أكثر من 66 ألف وحدة سكنية موزعة بين الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا وسوريا.

وتتطلع شركات ورجال أعمال إماراتيون آخرون إلى إطلاق مشاريع في البلاد.

ويخطط محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار دولار في سوريا عبر مشاريع متنوعة، في وقت تسعى فيه دمشق إلى جذب الاستثمارات بهدف إعادة بناء اقتصاد البلاد.

ويقيّم العبار حالياً مشاريع تتراوح قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار على الساحل السوري، إلى جانب مشاريع تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار في دمشق ومحيطها.

ويرى الخوشيبي أن مناخ الاستثمار في سوريا إيجابي، في ظل تركيز البلاد على إعادة بناء اقتصادها.