في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات نفط و10 شركات، بينها 6 كيانات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقار لها، ضمن مساعي واشنطن لتشديد الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية وشبكات الشحن والتأمين المرتبطة بها.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية -اليوم الأربعاء- إن العقوبات تشمل شركتين إيرانيتين تتهمهما واشنطن بالمشاركة في منظومة تأمين بحري مدعومة من الحرس الثوري، إلى جانب 8 شركات تمتلك أو تدير ناقلات حملت النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.
وجاءت العقوبات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري أطلقت صواريخ باليستية عدة باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، مضيفة أن جميع الصواريخ اعتُرضت بنجاح.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد توعد -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز- بضرب إيران بقوة، في أحدث تصعيد بين الجانبين مع استمرار العمليات العسكرية والقيود الأمريكية على حركة السفن المرتبطة بإيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الناقلات نقلت مجتمعة ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية منذ عام 2022، واستهدفت الشحنات بصورة رئيسية الصين، إلى جانب شحن منتجات نفطية إلى الإمارات.
وأضافت الوزارة أن الناقلة "ويل سيل" نقلت مئات الآلاف من براميل المنتجات النفطية الإيرانية إلى الإمارات خلال عام 2026، في حين نقلت ناقلات "ليلي" و"بريز في" و"ناتسومي" و"كريستال" ملايين البراميل من الخام الإيراني، خصوصا إلى الصين.
وتشمل الشركات المرتبطة بالناقلات "تشي هانغ لإدارة السفن" و"مارينوفا فريت" و"فاست مايتي" و"أوشن ترانكويليتي" و"برانش سايينغ إنترناشونال تريدنغ" و"كونفيدنت أبيكس" و"بليون نيكسس إنترناشونال" و"نيفادا سبيريت".
وتتخذ 5 شركات من هونغ كونغ مقرا لها، إلى جانب شركة صينية، في حين توجد الشركات المتبقية في جزر مارشال أو تعمل منها، وفقا لبيانات الخزانة.
وقالت الوزارة إن هذه الشركات أُدرجت بموجب الأمر التنفيذي 13902 بسبب عملها في قطاع النفط الإيراني، مشيرة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات منذ مطلع العام الجاري على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بما تصفه بـ" أسطول الظل" الإيراني.
امتدت العقوبات إلى "شركة تأمين الخليج الفارسي البحري"، وهي شركة أسستها هيئة التأمين المركزية الإيرانية، وهيئة "هرمز سيف للخدمات البحرية" التي تقدم خدمات التأمين ومراقبة حركة السفن والأمن والاستجابة للطوارئ.
وتتهم وزارة الخزانة الشركتين بإدارة نظام يفرض على السفن التجارية شراء وثائق تأمين معتمدة من الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز، بهدف توليد إيرادات للحرس وتشديد السيطرة الإيرانية على حركة الملاحة.
وقالت الوزارة إن "هرمز سيف" تقبل مدفوعات بعملة بيتكوين وأصول رقمية أخرى، وهو ما وصفته بمحاولة لتجاوز العقوبات الغربية، في حين تغطي الوثائق مخاطر تشمل احتجاز السفن.
وأدرجت واشنطن الشركتين بموجب الأمر التنفيذي 13902 بسبب عملهما في القطاع المالي الإيراني، بعدما كانت قد فرضت في مايو/أيار عقوبات على "هيئة مضيق الخليج العربي" التي تتهمها بدعم الحرس الثوري.
تأتي العقوبات الجديدة في حين لا يزال الترخيص العام "إكس" الصادر عن "أوفاك" في يونيو/حزيران الماضي نافذا حتى 21 أغسطس/آب المقبل.
ويجيز الترخيص مؤقتا المعاملات اللازمة لإنتاج النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية وبيعها وتسليمها وتفريغها، بما في ذلك بعض الخدمات المرتبطة بالسفن المحظورة، مثل الإدارة والتزويد بالوقود والتأمين والتسجيل والإرشاد البحري.
كما يسمح بسداد الأموال المستحقة لإيران أو للحكومة الإيرانية أو للأشخاص المحظورين مقابل شراء المنتجات المشمولة بالدولار الأمريكي.
وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص أو السفن المدرجة قد تتعرض أيضا لخطر العقوبات، إلى جانب عقوبات مدنية أو جنائية في حال انتهاك القيود الأمريكية.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة