لبنان وسوريا يراجعان اتفاقاتهما التجارية لإعادة ضبط العلاقات

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط إن لبنان وسوريا سيبدآن خلال الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود، في إطار مساع لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد الإطاحة ببشار الأسد عام 2024.

وأضاف البساط في تصريحات لرويترز، اليوم الخميس، أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقًا، عقب محادثات أجراها مع نظيره السوري نضال الشعار في دمشق.

وقال الوزير اللبناني إن إعادة ضبط العلاقة الاقتصادية أصبحت ضرورية، معتبرًا أنها تنطوي على إمكانية التحول إلى أهم علاقة ثنائية لكلا البلدين.

وتأتي الخطوة ضمن إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية السورية بعد انتهاء نحو نصف قرن من حكم عائلة الأسد، وهي فترة شهدت وجود قوات سورية في لبنان لنحو 30 عامًا.

مصدر الصورة

اتفاقات التسعينيات

يرتبط لبنان وسوريا باتفاق تعاون وتنسيق اقتصادي واجتماعي وُقّع في سبتمبر/أيلول 1993 وصُدّق عليه في فبراير/شباط 1994، إلى جانب ترتيبات لاحقة لتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية بمعدل 25% سنويًا، وفق وزارة الاقتصاد اللبنانية.

وينص اتفاق التعاون على الوصول إلى التكامل الاقتصادي من خلال حرية انتقال الأشخاص والإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي، إلى جانب حرية تبادل المنتجات الوطنية وانتقال رؤوس الأموال والنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والتملك.

وتدرج وزارة الاقتصاد اللبنانية سوريا ضمن الدول التي ترتبط معها بيروت باتفاقات ثنائية للتجارة الحرة، إلى جانب مشاركة البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي دخلت مرحلة التحرير الكامل للتجارة بين الدول الأعضاء في يناير/كانون الثاني 2005.

تمثل سوريا للبنان الممر البري الأساسي أمام الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى الأردن والعراق ودول الخليج، الأمر الذي يجعل رسوم العبور وإجراءات المعابر ومدة انتظار الشاحنات والاعتراف بالشهادات والمواصفات من الملفات الرئيسية في أي مراجعة للعلاقات الاقتصادية.

حماية المنتج المحلي

قد تثير إعادة تنشيط التجارة مخاوف لدى بعض الصناعيين والمزارعين اللبنانيين من منافسة المنتجات السورية الأقل تكلفة، ما يضع قواعد المنشأ والسلع الزراعية الموسمية وإجراءات مكافحة الإغراق ضمن الملفات المرشحة للمراجعة، الأمر الذي أشارت إليه وزارة الاقتصاد اللبنانية إذ أشارت إلى أن تحرير التجارة داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يفرض تحديات تتعلق بحماية الصناعات الناشئة ومعالجة الآثار المالية الناتجة عن إلغاء الرسوم الجمركية.

مصدر الصورة

جاءت تصريحات البساط بعد زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وبحث الجانبان تطوير آليات التنسيق الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح البلدين.

واتفق المسؤولون في البلدين على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتسهيل نشاط الشركات ودفع المبادرات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الشراكات المؤسسية بين القطاعين العام والخاص.

كما وقّع الجانبان مذكرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التبادل وتنشيط الفعاليات الاقتصادية المشتركة، في خطوة تمهد للمراجعة الأوسع للاتفاقات القائمة.