الحكومة تمدد درع مكافحة الأزمة وتعد الميزانية الجديدة

أقرّت الحكومة يوم الاثنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حزمة جديدة من التدابير للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الدولية، وفي الوقت نفسه دشنت رسميا إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2027 من خلال تحديث الإطار الكلي للاقتصاد. كما استُغل الاجتماع لتعزيز استراتيجية السلطة التنفيذية في مجال السكن، أحد المحاور السياسية الرئيسية لهذه الولاية التشريعية.

المرسوم الجديد يحل محل الحزمة السابقة من التدابير التي كانت صلاحيتها تنتهي في 30 يونيو. وكما كان رئيس الحكومة قد أعلن مسبقا، الهدف هو الإبقاء على حماية الأسر والعمال والقطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا لـ تقلبات أسواق الطاقة الناجمة عن الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

ودافع وزير الاقتصاد والتجارة والشركات، كارلوس كويربو، عن قرار التمديد مؤكدا أن "لا يمكننا التراخي"، لأن الاقتصاد لا يزال يتحرك في سياق من "قدر كبير من عدم اليقين الجيوسياسي". وشدد الوزير على أن الحكومة ستواصل دعم القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر طالما استمرت التهديدات المرتبطة بالوضع الدولي.

ومن بين التدابير التي ستظل قائمة، تستمر المساعدات البالغة 20 سنتيما عن كل لتر من الوقود تُمنح لشركات النقل والمزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى مختلف الحوافز المرتبطة بعملية التحول إلى الكهرباء وتعزيز الطاقات المتجددة. وستعرض الحكومة بالتفصيل النطاق النهائي للمرسوم بعد اجتماع مجلس الوزراء.

وتزامن اعتماد هذه الإجراءات مع نشر البيان التقديري لمعدل التضخم لشهر يونيو (المصدر باللغة الإسبانية) من جانب المعهد الوطني للإحصاء (INE)، الذي يضع المعدل السنوي عند مستوى 3,2%، وهو نفس المستوى المسجل في الشهرين السابقين. وتؤكد الحكومة أن التدابير المعتمدة منذ مارس ساهمت في كبح تطور الأسعار، إلا أن عددا من المحللين يحذرون من أن مسار النزاع في الشرق الأوسط سيواصل التأثير في تكلفة الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

السكن وخارطة الطريق لموازنة عام 2027

إلى جانب تمديد ما يُعرف بـ "escudo anticrisis"، أعلنت السلطة التنفيذية عن دفعة جديدة لسياستها في مجال السكن.

وقالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة باسم الحكومة، إلما سايث، إن السلطة التنفيذية تعتزم إقرار خلال شهر يوليو حزمة من الإجراءات تطمح من خلالها إلى تحقيق "اتفاق كبير" داخل البرلمان. وأوضحت أن المبادرة ستتضمن خطوات لتنظيم عقود الإيجار الموسمية، وتحفيز المالكين ضريبيا إذا خفضوا الإيجارات، ورفع ضريبة القيمة المضافة على المساكن المخصصة للاستخدام السياحي إلى 21%، فضلا عن مقترحات أخرى تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السكن.

وتنضاف هذه المبادرات إلى الخطة الوطنية للسكن 2026-2030 التي أقرتها الحكومة في شهر أبريل الماضي، والتي ترصد لها استثمارا إجماليا قدره 7.000 مليون يورو، يساهم فيه الدولة بنسبة 60% فيما تتحمل الأقاليم ذات الحكم الذاتي نسبة 40%. ويهدف البرنامج، ضمن أهداف أخرى، إلى توسيع الحظيرة العمومية من المساكن، وتعزيز برامج الترميم، وضمان الحماية الدائمة للمساكن المدعومة التي تم بناؤها بتمويل عمومي.

ومع ذلك، لا تزال سياسة السكن موضوعا للتجاذب السياسي؛ إذ شرعت حكومة إقليم الأندلس في نزاع حول الصلاحيات، معتبرة أن بعض جوانب الخطة الوطنية للسكن تمس الاختصاصات الإقليمية، وهي اتهامات ينفيها وزارة الإسكان.

ويُعد تحديث الإطار الكلي للاقتصاد الخطوة الرسمية الأولى في مسار إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2027. وترى الحكومة أن هذه التوقعات الجديدة ستشكل أساسا لوضع الحسابات العمومية للعام المقبل، قبل إقرار سقف الإنفاق وأهداف الاستقرار الميزانياتي وإحالة مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك على الأرجح بعد فصل الصيف.

وجددت الحكومة تأكيد عزمها تقديم موازنة عامة جديدة لعام 2027، بعد عدة أعوام من العمل بموازنات مُمدَّدة، إلا أن إقرارها سيظل رهنا بتأمين أغلبية برلمانية كافية خلال مناقشتها في مجلس النواب.