مقترح مصري يحدد مصير أراض شاسعة بسواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء

تدرس الحكومة المصرية مقترحا لنقل الولاية على الأراضي الواقعة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بهدف تسريع وتيرة التنمية وجذب استثمارات سياحية جديدة.

وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن نقل الولاية على هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، في خطوة تستهدف توحيد جهة الولاية على الأراضي المخصصة للنشاط السياحي وتسريع وتيرة التنمية.

ومن شأن هذه الخطوة، بحسب المقترح، أن تساهم في تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي أمام المستثمرين وتقليص فترات الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.

وتأتي الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم ملف الأراضي السياحية وزيادة الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يسهل إجراءات تخصيص الأراضي أمام المستثمرين.

وأكدت المصادر أن نقل الولاية إلى هيئة التنمية السياحية سيمكنها من إعداد مخططات تنموية متكاملة للمناطق المستهدفة، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية وفق رؤية موحدة تتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وسبق أن شكلت الحكومة لجنة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، بهدف وضع ضوابط استثمارية جديدة وتعظيم العائد على هذه الأصول، وإنهاء تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة التي كانت تعرقل جذب المستثمرين.

وتعد محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء من أبرز المقاصد السياحية في مصر، حيث تراهن الحكومة على هذه الخطوة لتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وزيادة معدلات التنمية العمرانية والسياحية، في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب 21 مليون سائح خلال عام 2026 مقارنة بـ19 مليونا في 2025، بعد أن سجلت السياحة إيرادات قياسية بلغت 24 مليار دولار العام الماضي.

المصدر: الشروق