وكانت الاتفاقية قد وقعت في موسكو بتاريخ 7 أغسطس 2025، وتهدف إلى تحقيق تحرير متبادل لشروط الوصول إلى أسواق الخدمات وممارسة الأنشطة فيها لمقدمي الخدمات من روسيا والإمارات، ويأتي ذلك استكمالا للالتزامات التي قطعتها الدولتان في إطار منظمة التجارة العالمية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الإمارات بتقديم تسهيلات في 64 قطاعا فرعيا إضافيا من قطاعات الخدمات، بينما تلتزم روسيا بتقديم تسهيلات في 12 قطاعًا فرعيًا إضافيا، مقارنة بالتزاماتهما الحالية في إطار منظمة التجارة العالمية.

مزايا للشركات الروسية في الإمارات

سيسمح للشركات الروسية بالمشاركة بنسبة 100% في رؤوس أموال الشركات الإماراتية في مجالات الخدمات القانونية، وخدمات الكمبيوتر، والبحث والتطوير، والاختبارات والتحاليل الفنية، والاستشارات الفنية، وإصلاح السفن البحرية والطائرات، والنقل بالسكك الحديدية للركاب والبضائع وخدمات إدارة المنشآت.

كما يسمح بالمشاركة بنسبة تصل إلى 70% في رؤوس أموال الشركات الإماراتية العاملة في مجالات الخدمات الهندسية المتكاملة، والخدمات الطبية وطب الأسنان، وتأجير السفن بدون طاقم، وتأجير معدات النقل الأخرى، والنقل البحري للركاب.

بالإضافة إلى ذلك، سيحق للمستثمرين الروس تأسيس كيانات قانونية برأسمال روسي بنسبة 100% في بعض المناطق الحرة بالإمارات، بما في ذلك بنوك تابعة ومؤسسات طبية ووكالات أنباء.

مزايا للشركات الإماراتية في روسيا

في المقابل، ستحصل الشركات الإماراتية على فرصة المشاركة بنسبة 100% في رؤوس أموال الشركات الروسية في مجالات خدمات المؤسسات الطبية، وإصلاح وصيانة السفن البحرية، وخدمات الكيتيرنغ في النقل البحري، وتأجير السفن بطاقم كامل، وبعض خدمات النقل الجوي.

كما سيسمح للشركات الإماراتية بفتح فروع لها في روسيا في قطاعات تجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم، وإصلاح وصيانة الطائرات، والخدمات المعمارية، خدمات التوظيف واختيار الكوادر، وخدمات دور السينما

المصدر: RT