وزارة الخزانة الأميركية تجند البنوك لاستهداف غسل الأموال الإيراني

في محاولة لتفكيك الأنظمة المالية المعقدة التي تستخدمها إيران للتحايل على القيود المفروضة على تجارتها الدولية، ولزيادة الضغط على طهران لدفعها إلى اتفاق، دعت **وزارة الخزانة الأمريكية** القطاع المصرفي إلى تشديد التدقيق. وتشرك هذه المبادرة المصارف الخاصة للمساعدة في كشف الشبكات السرية التي تحرّك رؤوس الأموال عبر شركات واجهة وأصول رقمية لإخفاء عائدات مبيعات النفط الخاضع للعقوبات. وطُلب بشكل خاص من المصارف الأمريكية مراقبة شحنات النفط الموصوفة في الوثائق بأنها \"خليط ماليزي\"، إذ يُشتبه في أن هذا الوصف يُستخدم كثيرا لإخفاء المنشأ الإيراني للنفط.

ومن بين المؤشرات الأخرى التي ذُكرت \"سجلات شحن مفقودة أو مزوّرة بشكل واضح\"، واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وهي أساليب تهدف إلى إخفاء المصدر الأصلي للبضائع. ويُعد ذلك أحدث تطور في الحملة المنسقة التي تقودها الحكومة الأمريكية، والمعروفة باسم \"Economic Fury\"، والتي انطلقت في نيسان/أبريل، وتهدف إلى ممارسة \"أقصى قدر من الضغط الاقتصادي\" وعزل النظام الإيراني ماليا عبر قطع مصادر دخله الأساسية بشكل منهجي.

{{uid id="c07b8801d4e9a323328d5eaa64cc9e71:9755182:1778573792400:15737601"}}

يوم الإثنين، جدّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تأكيد التزام إدارة ترامب بهذه الاستراتيجية، وأعلن إدراج 12 فردا وكيانا على قائمة العقوبات بوصفهم مسهّلين لبيع ونقل النفط الإيراني لصالح \"الحرس الثوري الإيراني\" \"IRGC\".

{{uid id="c07b8801d4e9a323328d5eaa64cc9e71:9755182:1778573792401:15737602"}}

مراكز الشحن الدولية تحت مجهر السلطات الأمريكية

كما باتت مراكز الشحن الدولية بدورها تحت تدقيق متزايد. فبحسب شبكة مكافحة الجرائم المالية \"FinCEN\"، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم تحديد عشرات شركات النقل البحري المتمركزة في العراق والإمارات وهونغ كونغ بوصفها مشاركة في نقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وكشف تقرير نُشر يوم الإثنين أن هذه الشركات أبرمت صفقات مرتبطة بشركات نفط إيرانية بقيمة تقارب 4 مليارات دولار (3.4 مليارات يورو)، وعالجت ما لا يقل عن 707 ملايين دولار (602 مليون يورو) من تلك الأموال عبر حسابات في الولايات المتحدة خلال عام 2024. وكانت الخزانة الأمريكية قد وجّهت في نيسان/أبريل رسائل رسمية إلى مؤسسات مالية في الصين وهونغ كونغ والإمارات وسلطنة عُمان، حذّرت فيها من أن عقوبات أمريكية ثانوية قد تُفرض على أي جهة تُسهّل أنشطة الأعمال الإيرانية، متهمة هذه الولايات القضائية بالسماح بمرور معاملات غير مشروعة عبر أنظمتها المصرفية المحلية تحت رقابة محدودة.

ومع ازدياد هشاشة وقف إطلاق النار وإمكانية إجراء مفاوضات إضافية، يظل التهديد بقطع الوصول إلى الدولار الأمريكي أداة ضغط فعّالة في يد واشنطن ضمن مساعيها لعزل الاقتصاد الإيراني وممارسة مزيد من الضغط على \"الحرس الثوري الإيراني\".