أعلنت 5 دول عربية في بيانات لها عن توافر السلع الأساسية في الأسواق، مؤكدة أن الإمدادات تسير بشكل طبيعي وكما هو مخطط لها رغم التصعيد في المنطقة على خلفية الحرب على إيران.
وصدرت هذه البيانات عن وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في قطر والإمارات والكويت و العراق و الأردن.
أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
وحثت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة، مشيرة إلى أن التخزين المفرط يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها.
ودعت المستهلكين إلى شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وفا احتياج الأسرة لمدة معقولة، وإعداد قائمة مسبقة من خلال تحديد السلع الأساسية والالتزام بها لتفادي المشتريات العشوائية، فضلا عن تنويع منافذ الشراء للاستفادة من البدائل وتقليل الضغط على نقطة بيع محددة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت الوزارة في بيان أيضا إن فرقها الرقابية تواصل "جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها".
وأوضحت أنه تم التنسيق مع منافذ البيع لفتح 33 فرعا من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف المناطق، بهدف تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.
أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان الأحد، أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية في الأسواق.
وقالت: "المخزون الاستراتيجي للإمارات يتمتع بكفاءة عالية وشمولية مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل".
وشددت على عدم وجود مؤشرات بشأن "اضطرابات في التوريد، حيث تجري حركة استيراد السلع بالصورة المطلوبة والمخطط لها".
ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان السبت، أن مخزون الدولة الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في وضع "طبيعي وكاف" مع توافر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية.
وأكدت أن عمل سلاسل التوريد يجري "بصورة طبيعية دون انقطاع"، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون تحوطا من أي مستجدات إقليمية وعالمية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا يحظر تصدير كل أنواع السلع الغذائية؛ حرصا على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إكس"، إن القرار يقضي بحظر تصدير كل أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، مشددة على أنه سيعاقب كل من يخالف القرار ويسري العمل به من تاريخ صدوره.
في سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرارا آخر يقضي بتثبيت أسعار البيع لكل أنواع السلع، مشيرة إلى أن أسعار البيع السائدة قبل تاريخ 28 فبراير/شباط الماضي هي الحد الأعلى للأسعار.
وشددت على أن من سيخالف القرار سيعاقب وفق العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري خلال اجتماع خلية الأزمة -السبت- "توفر مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي لمدة سنة كاملة، ومواد غذائية لأكثر من 6 أشهر، بما يعزز استقرار الأمن الغذائي وأسعار السلع في الأسواق".
وقال الغريري وفق بيان للوزارة، إنه تم اتخاذ "جميع الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تداعيات اقتصادية محتملة نتيجة التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد استمرار عملية التوريد عبر الطرق البرية، "بما يضمن انسيابية تدفق السلع والحفاظ على استقرار السوق المحلي".
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية "آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات زمنية مريحة".
ووفق قناة "المملكة" الرسمية، أكد القضاة متابعة وزارته "بشكل يومي لمستويات المخزون التمويني للسلع الأساسية، لضمان ديمومة توفرها في الأسواق".
وفي بيان له الأحد، أوضح القضاة أن الوزارة لديها "خطط اعتيادية للتعامل مع الظروف المستجدة في المنطقة، بالشكل الذي يضمن انتظام عمل "سلاسل التوريد"، وتوفير السلع للسوق المحلي ومستلزمات الإنتاج.
ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران التي ردت بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة