- حزم مقابل العتب.. هكذا تناول الإعلام بالسعودية والإمارات تطورات اليمن
- إسرائيل تُعلق تراخيص 37 منظمة إغاثة دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة
- انفصاليو الجنوب يصرون على الاستقلال ... اليمن إلى أين؟
- مرشح لرئاسة نادي برشلونة يكشف خطة لعودة ميسي
- بين الأنقاض والخيام الممزقة.. سكان غزة يواجهون مأساة جديدة تحت الأمطار
- تحليل.. ضربة CIA تقرب ترامب من قرارات مصيرية بشأن فنزويلا
- مخاوف متزايدة.. اليمن أمام خطر عودة التنظيمات الإرهابية
- اجتماع عسكري في عدن يشدد على توحيد الجهود ضد الحوثيين
- أمم أفريقيا…منتخبا الجزائر والسودان يتأهلان لدور الـ16
- إسرائيل تصدّق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة
- استجابة للضغوط الأميركية.. إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح
- الجزائر أمام الكونغو والسودان يصطدم بالسنغال في دور الـ16
- إيران في مواجهة التهديدات.. هل تتحمل تبعات ضربة جديدة؟
- كاتبة إسرائيلية: ترامب قدّم لنتنياهو أفضل دعاية انتخابية
- بعيدا عن أرض المعركة.. "حرب جديدة" بين أوكرانيا وروسيا
- العليمي يلتقي سفير أميركا و"الانتقالي" يرفض الانسحاب من حضرموت
- تحقيق للجزيرة يكشف حملة للتحريض ضد المسلمين في السويد
- بعد نيجيريا.. الجزائر تحقق العلامة الكاملة في "كان 2025"
أكسيس إنترناشونال تطالب غينيا بـ28.9 مليار دولار على إلغاء ترخيص منجم للبوكسيت
أعلنت شركة "أكسيس إنترناشونال المحدودة"، التي تتخذ من الإمارات مقرها، أنها رفعت دعوى تحكيم على حكومة غينيا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مطالبة بتعويض قدره 28.9 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد أن ألغت السلطات الغينية ترخيص تشغيل منجم للبوكسيت كانت الشركة تديره عبر فرعها المحلي "أكسيس مينيرالز ريسورسز إس.إيه".
وكانت غينيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم اتخذت، العام الماضي، خطوات لتشديد سيطرة الدولة على قطاع التعدين. وشملت هذه الخطوات إلغاء عشرات التراخيص وإعادة تخصيص بعضها، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز المعالجة المحلية للخام.
وقد أثار قرار الحكومة سلسلة من النزاعات القانونية، إذ رفعت شركات أخرى مثل نوماد للبوكسيت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونيمبا للاستثمار في ديسمبر/كانون الأول الحالي، دعاوى مشابهة على الدولة. وأكّدت أكسيس إنترناشونال أن غينيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن هذه القرارات، معتبرة أنها "كانت تعلم أنها غير قانونية"، بحسب ما ورد في بيان محامي الشركة جونجان شارما.
كما حذرت الشركة من أن رفض غينيا دفع التعويضات أو المشاركة في إجراءات التحكيم قد يعرّضها لخطر فقدان دعم المانحين الدوليين، إضافة إلى تقييد وصولها إلى الأسواق المالية العالمية. ولم تصدر الحكومة الغينية حتى الآن أي تعليق رسمي على القضية.
المصدر:
الجزيرة
