في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تشمل الأصول الروسية المجمدة مجموعة واسعة من الممتلكات المالية والحسابات المصرفية والعقارات والأسهم والسندات والأصول الفاخرة ومعظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية التي جرى تجميدها بعد فبراير/شباط 2022.
وتشمل هذه الأصول -حسب مجلس العلاقات الخارجية الأميركي- يخوتا فاخرة وعقارات وطائرات بقيمة 58 مليار دولار، وقد طالت عمليات التجميد نحو 5 ملايين شخص من صغار المستثمرين، وفق البنك المركزي الروسي.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن على التكتل النظر في جميع "السبل الممكنة" لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتعزيز دعم أوكرانيا .
واتفق قادة مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول 2024 على استخدام الفوائد المتأتية من الأصول الروسية لتأمين قرض لأوكرانيا، بقيمة 45 مليار يورو (52.58 مليار دولار) في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.
لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترى الآن أنه يجب الذهاب أبعد من ذلك، حتى إن بعضها يفضل استخدام رأس المال بدلا من مجرد الفوائد.
في المقابل، أبدت دول أخرى تحفظها، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى أن مصادرة هذه الأصول ستواجه عقبات قانونية وقد تهدد بزعزعة استقرار اليورو من خلال عزوف مستثمرين أجانب في المستقبل.
وتنظر دول التكتل في عدد من الحلول المعروضة، من بينها مقترح ليتوانيا المتمثل في اعتبار الأصول الروسية المصادرة قرضا لأوكرانيا لتمويل تعويضات أضرار الحرب، والتي سيتعين على روسيا دفعها عند انتهاء الحرب.
المصدر:
الجزيرة