أغنى رجل في نيجيريا يصعّد معركته النفطية مع الجهات التنظيمية

صعّد أغنى رجل في نيجيريا ، أليكو دانغوتي، معركته مع الجهات التنظيمية يوم الأحد، متهماً إياها بالسماح بواردات وقود رخيصة تهدد المصافي المحلية.

وتُعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا ، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات، وكان من المفترض أن تغيّر مصفاة دانغوتي هذا الواقع.

وقال دانغوتي إن استمرار الواردات دون رقابة سيهدد الوظائف والاستثمارات وأمن الطاقة.

مصدر الصورة

وفي حديثه من مصفاته التي تنتج 650 ألف برميل يومياً في لاغوس، قال دانغوتي إن الواردات تُستخدم "لإحباط الإمكانات المحلية"، مما يخلق وظائف في الخارج بينما تكافح نيجيريا لتحقيق التصنيع.

وقال للصحفيين "لا يمكنك استخدام الواردات لإحباط الإمكانات المحلية".

ودعا دانغوتي إلى فتح تحقيق رسمي مع فاروق أحمد، رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا، مشيراً إلى مخاوف بشأن إدارته للقطاع واتهامات بإنفاقات خاصة تتجاوز الدخل المشروع.

ولم يرد أحمد فورا على طلب للتعليق، لكنه قال سابقا إن مصفاة دانغوتي تريد احتكار بيع المنتجات النفطية، بينما إنتاج المصفاة لا يلبي الطلب المحلي.

مصدر الصورة

وفي الشهر الماضي، حثّ رئيس هيئة تنظيم قطاع النفط الرئيس على التراجع عن خطط حظر واردات المنتجات النفطية المكررة، لأن الإنتاج المحلي لا يستطيع تلبية الطلب الوطني البالغ 55 مليون لتر يوميا.

ويعارض دانغوتي ذلك، قائلا إن الجهة التنظيمية تشوّه القدرة الحقيقية للمصفاة من خلال نشر بيانات التسلم بدلا من بيانات الإنتاج الفعلية.

وتقول المصفاة، التي صُممت لإنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد وتوفير مليارات الدولارات من النقد الأجنبي، إنها لم تتمكن من الحصول على كامل احتياجاتها من النفط الخام، لأن الجهة التنظيمية لم تطبق قاعدة تضمن تزويد المصافي المحلية بالنفط قبل التصدير.

مصدر الصورة

وقال دانغوتي إن المصفاة تستورد 100 مليون برميل من النفط الخام سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف بعد توسعة المصفاة ومع محدودية الإمدادات المحلية.

ورغم هذه العقبات، تعهّد دانغوتي بمواصلة خطط التوسع في المنشأة وحماية استثماره، الذي قال إنه "أكبر من أن يفشل".

مصدر الصورة

كما كرر خططه لإدراج الشركة في البورصة المحلية ودفع أرباح بالعملة الأميركية حتى "يتمكن كل نيجيري من امتلاك جزء من الاقتصاد".

وقد اعتمدت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، منذ فترة طويلة على الواردات بسبب توقف مصافي الدولة عن العمل.