تلعب البنوك دورا محوريا في الاقتصاد العالمي فهي الوسيط الأساسي في جمع المدّخرات، وتمويل المشاريع، وتسهيل التجارة، وإدارة المخاطر. وفي اليوم العالمي للبنوك الذي يوافق 4 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ومع التحديات الاقتصادية، والتضخم ، واضطرابات الأسواق، تبرز قوة واستقرار البنوك كعامل اقتصادي حاسم.
حسب ترتيب أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني في أبريل/نيسان الماضي، فإن البنوك الصينية هيمنت على قائمة أكبر البنوك العالمية من حيث الأصول نهاية 2024 بفضل نطاق واسع من الأصول والودائع والاعتمادات، وتبرز كذلك البنوك الأميركية والأوروبية واليابانية كقوى مصرفية عالمية متنوعة.
وجاءت أكبر البنوك في العالم من حيث حجم الأصول كالتالي:
اتسم عام 2024 بتحديات عالمية مستمرة، شملت تقلبات جيوسياسية، وضغوطا تضخمية، وتعافيا اقتصاديا غير متكافئ بالأسواق المتقدمة والناشئة. ورغم هذه الاضطرابات، أظهر العالم العربي مجددًا مرونة ملحوظة. وبفضل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، استفادت المنطقة من مراكز مالية متينة، وإستراتيجيات استثمار متنوعة، وأنظمة مصرفية متينة للحفاظ على زخم النمو.
ويكمن جوهر هذه المرونة بالقطاع المصرفي العربي، فقد حافظت البنوك في جميع أنحاء المنطقة على قواعدها الرأسمالية القوية، ووسّعت محافظ أصولها، وتبنّت الابتكار في التحول الرقمي والتمويل المستدام.
ولا تزال هذه المؤسسات تُشكّل حجر الزاوية بالاستقرار الاقتصادي، ليس فقط لحماية الاقتصادات المحلية من الصدمات الخارجية بل أيضًا لتمويل أجندات التنمية والتنويع الوطنية بفعالية.
ويؤكد تصنيف عام 2025 على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك العربية في دعم النمو الاقتصادي ، وتحديث الأسواق المالية، والمساهمة في الاستقرار العالمي.
وحسب تقرير للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تتمثل أهمية البنوك العربية في الاستقرار والتنمية من خلال:
وحسب الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جاءت أكبر 10 بنوك عربية من حيث الأصول كالتالي:
المصدر:
الجزيرة