جدل في سوريا بشأن رفع أسعار الاتصالات والإنترنت والوزارة ترد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دمشق – رفعت شركتا "سيريتل" و"إم تي إن" في سوريا أسعار الاتصالات والإنترنت بما يصل إلى 1000% من خلال تفعيل باقات جديدة وإلغاء "باقات الساعات" التي كانت سائدة، وأثار ذلك استياء واسعا بين السوريين الذين دعوا إلى مقاطعة الشركتين عبر وسائل التواصل.

واختصرت الشركتان عدد الباقات من 200 باقة إلى 15 باقة فقط، وبأسعار مرتفعة رغم تردي جودة الاتصال وضعف سرعة الإنترنت، وفق اعتراضات سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت البيانات أن الباقة اليومية ارتفع سعرها من 500 ليرة إلى 6 آلاف ليرة (0.54 دولار) بزيادة نسبتها 1100%، في حين ارتفعت الباقة الأسبوعية من ألفي ليرة إلى 12 ألف ليرة (1.1 دولار) بنسبة 500%.

بينما زادت الباقة الشهرية بنسبة 200%، كما وصل سعر باقة 3 أشهر إلى 300 ألف ليرة (27.27 دولارا).

في المقابل، أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيانا طالبت فيه الشركتين بتوضيحات رسمية حول آلية التسعير، والتحسين المتوقع في الجودة، والمؤشرات القابلة للقياس، مع التأكيد على متابعة رقابية قد تشمل غرامات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركتين خاصتان تتحملان تكاليف تشغيلية، وتعملان على هيكلة شاملة للقطاع تشمل تحديث البنية التحتية وجذب استثمارات خارجية.

مصدر الصورة

تفاعل السوريين

تفاعل سوريون مع قرار شركتي الاتصالات السورية "سيرتيل" و"إم تي إن" رفع أسعار الباقات والخدمات وسط دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجا على تردي جودة الخدمة.

وأشعلت الشركتان غضب السوريين برفع الأسعار وإلغاء جميع الباقات القديمة، بما في ذلك باقات الساعات التي كانت المتنفس الوحيد للطلاب وذوي الدخل المنخفض.

وعبّر عبد الله العبدو، وهو موظف في قطاع التعليم من ريف دمشق ، عن غضبه من هذا الارتفاع على الرغم من عدم وجود تحسين كبير يناسب هذا الارتفاع في أجور الموظفين، معتبرا أن غلاء الإنترنت والكهرباء سيرافقه ارتفاع كبير في كل السلع الغذائية.

وقال العبدو إن الإنترنت سيئ للغاية ولا يخدم المواطنين بشكل جيد وخصوصا في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السابق، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار من قبل الشركات سوى توسيع مرابحهم من جيوب المواطنين الفقراء.

وعلى صعيد المؤشرات العالمية، يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في سوريا 3.5 ميغابايتات في الثانية، مما يجعلها تحتل المركز 227 في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت.

وتطالب زينب عمار من حلب وزارة الاتصالات بالتدخل العاجل لتعديل القرار ومنع الشركات من التحكم في حياة المواطنين الأساسية، لأن بهذه الأسعار سيصبح استعمال الإنترنت رفاهية في حين يحتاجه الجميع اليوم في ظل التقدم التكنولوجي.

وتضيف -في حديث مع الجزيرة نت- أنه يجب تحسين جودة الشبكات ورفع سرعة الإنترنت أضعافا يشعر فيها المواطن قبل اتخاذ قرار برفع أسعار الباقات بهذا الشكل، مؤكدة أنه يجب السماح للشركات بالمنافسة بالسوق السورية لكسر احتكار هذه الشركات.

وتعد سوريا ثالث أبطأ دولة في العالم من حيث سرعة الإنترنت، في حين تعد كوبا الأبطأ في العالم حيث تبلغ سرعتها 3.3 ميغابايتات.

غياب التنافس

وأكد مدير الإعلام في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عمار التكلة أن الوزارة لا تفكر حاليا في إدخال مشغّل اتصالات ثالث إلى السوق السورية، مشددا على أن المشكلة الأساسية ليست في عدد الشركات وإنما في غياب التنافس الحقيقي بين الشركتين الحاليتين "إم تي إن" و"سيريتل".

وقال التكلة -في حديث للجزيرة نت- إن "الشركتين تقدمان عروضا متشابهة جدا، والمواطن لا يشعر بفرق جوهري سواء كان مشتركا في شبكة إحداهما أو الأخرى. ما نسعى إليه هو خلق تنافسية فعلية بينهما، وليس زيادة عدد المشغّلين".

وبشأن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين، أوضح التكلة أن الوزارة تلقت مئات الشكاوى عبر صفحتها الرسمية و"الماسنجر" من مواطنين يتذمرون من الزيادات الأخيرة في أسعار الباقات.

مصدر الصورة

وأشار إلى أن "الشركتين مستقلتان ماليا وإداريا تماما، وأن دور الوزارة لا يشمل تحديد الأسعار مباشرة أو وضع الموازنات أو تعيين الإدارات، لكنها تمارس رقابة مستمرة من خلال:

جودة الخدمة والضغط على الأبراج

أرجع التكلة ضعف الشبكة في ساعات الذروة (الثالثة والرابعة عصرا خصوصا) إلى الضغط الهائل على الأبراج، حيث تصل نسبة التحميل في بعض الأبراج إلى 70% من طاقتها التصميمية، بينما المعدل الطبيعي عالميا يجب ألا يتجاوز 60-70%.

وأكد أن الوزارة طلبت من الشركتين جدولا زمنيا ملزما لمدة 60 يوما يتضمن توسيع التغطية الجغرافية، وتحسين جودة الخدمة وتقليل الانقطاعات، وإطلاق باقات جديدة تتناسب مع جميع مستويات الدخل (منخفض ومتوسط ومرتفع).

وعن خطط جذب الاستثمار وكسر الاحتكار، قال التكلة إن التركيز منصب حاليا على إجبار "إم تي إن" و"سيريتل" على تقديم خدمات أفضل بأسعار معقولة قبل التفكير بأي مشغّل جديد.

واختتم التكلة حديثه بالقول: "نحن نعتبر المواطن جزءا من مهامنا اليومية، بينما تعتبره الشركات التجارية مجرد زبون. هدفنا الأساسي هو ضمان وصول خدمة اتصالات جيدة وبأسعار مناسبة لكل شرائح المجتمع".