ماذا ينتظر اقتصاد روسيا في العام المقبل؟

موسكو – شهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا في الربع الأخير من العام الحالي، دون أن يدخل في حالة ركود ، مع تسجيل نمو بطيء لل ناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تتراوح بين 0.5% و2.5%، وفق البيانات الرسمية. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي وتشديد الأوضاع النقدية وتراجع نشاط الاستثمار جراء العقوبات والحرب في أوكرانيا والمشكلات الهيكلية، رغم المستويات المرتفعة من الاتفاق الحكومي لدعم الاقتصاد.

ورغم أن العقوبات الغربية لم تطل جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، فإنها أصابت قطاعات رئيسية، بما فيها المالية والطاقة والعسكرية، إلى جانب الوصول إلى التكنولوجيا والدولار الأميركي. وبينما تكبّد قطاع النقل، ولا سيما الطيران، خسائر كبيرة بفعل القيود، تسجل قطاعات أخرى نموا ملحوظا.

وكان القطاع المالي أبرز القطاعات المتضررة، مع فرض قيود على الوصول إلى الدولار والأنظمة المالية الأجنبية، وامتد الأمر إلى صادرات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها، فضلًا عن القطاع العسكري الذي تعرض لحظر استيراد وتصدير الأسلحة ومكوناتها. كما حُظر استخدام الطائرات الأجنبية وصيانتها والتأمين عليها، وانسحبت شركات الطيران الأجنبية من السوق الروسية. وإلى جانب ذلك، فُرضت قيود على الوصول إلى التقنيات والمكونات والبرمجيات المتقدمة.

وغادرت العديد من الشركات الغربية السوق الروسية، وصادرت الحكومة الروسية بعضها، مما جعل البلاد أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب على الأمد الطويل. وفي المقابل، ورغم العقوبات، تواصل بعض قطاعات الاقتصاد الروسي نموها، وعلى رأسها الزراعة وقطاع الخدمات.

مصدر الصورة

سوق مرتبكة

وأشارت دائرة الإحصاء الفدرالية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث بلغ 0.6% على أساس سنوي، و1% للفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول. وسبق لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن أكد هذه الأرقام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما وردت أيضًا في التوقعات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية لشهر سبتمبر/أيلول.

وفي الاتجاه ذاته، خُفّضت توقعات وزارة التنمية الاقتصادية لعام 2026 من 2.4% إلى 1.3%، كما عدّلت المفوضية الأوروبية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الروسي للعامين الحالي والمقبل من 1.7% إلى 0.8% ومن 1.2% إلى 1.1% على التوالي.

وتبرز هذه الأرقام اتجاهًا واضحًا منذ بداية العام، يتمثل في استمرار تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يثير تساؤلات عن المرحلة التي قد يبلغها هذا التباطؤ في عام 2026، وما إذا كان سيهبط فعلا إلى ما دون الصفر.

مصدر الصورة

سنوات صعبة

ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية أندريه زايتسيف، أن تأثير العقوبات أصبحت ملموسة بوضوح، خصوصًا في الربع الأخير من العام الحالي، مما تسبب في حالة تباطؤ اقتصادي شملت جميع القطاعات، من الشركات الصغيرة إلى الصناعات الكبيرة مثل الصناعات التحويلية والمعادن والنفط والغاز.

ويوضح زايتسيف، في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات الكبيرة بدأت تتجه إلى نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيًا والعمل بدوام جزئي، نتيجة ارتفاع معدل الفائدة الرئيسي وتراجع الربحية وضعف فعالية الإدارة المالية.

ويحذر من استمرار عمليات التسريح، فقد يترك عشرات الآلاف من الأشخاص بدون عمل، كما قد يؤدي عجز الموازنة إلى تخفيضات في الدعم المخصص للأفراد والشركات.

ويضيف أن زيادات الضرائب وتشديد الضوابط الضريبية قد يفرضان ضغوطًا إضافية على الشركات، لافتًا إلى أن الاقتصاد الروسي سيكون مضطرًا، في كل الأحوال، إلى التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات ومحدودية الدعم الحكومي، وهو ما يجعل السنوات القادمة صعبة على الشركات والأفراد.

فخ الركود

يرجّح الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو استمرار الاتجاه الحالي في عام 2026، لأن البنك المركزي، بالنظر إلى أحدث أرقام التضخم المتوقعة، لن يسارع إلى خفض المعدل الرئيسي، ضمن عوامل أخرى تُثبط النشاط التجاري.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن احتمال الوقوع في الركود يبقى واردًا، لكن الإنفاق الحكومي المرتفع سيحافظ بدرجة ما على نمو قريب من الصفر، مما يمنع انزلاق الاقتصاد إلى منطقة العجز.

ويشير إلى أن بيانات دائرة الإحصاء الفدرالية وتقديرات المفوضية الأوروبية لا تعكس أزمة شاملة بقدر ما تعكس الحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة والبحث عن مصادر بديلة للنمو، وهو ما يحدث فعلا داخل روسيا .

مصدر الصورة

ويوضح أن معدلات النمو تباطأت، لكن الديناميكيات لا تزال إيجابية، وهو أمر مهم في ظل الاضطرابات المتزايدة، لأن الاقتصاد يعمل تحت ضغط القيود الخارجية، لكنه يحافظ على استقراره بإعادة هيكلة الخدمات اللوجيستية والاستثمار المحلي والتطوير التكنولوجي.

ويخلص أوليتشينكو إلى أنه إذا استقرت الأوضاع الخارجية وتم التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة وتعزيز الاستثمارات واستمرار الإجراءات الداعمة للطلب المحلي، فقد يصبح من الممكن الانتقال إلى مسار نمو اقتصادي أكثر ثقة.