قطر ومصر توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بـ29.7 مليار دولار

مصدر الصورة

الدوحة– في دفعة قوية لسوق الاستثمار المصري، وقعت شركة الديار القطرية والحكومة المصرية اتفاقا تاريخيا لإقامة مشروع عمراني وسياحي ضخم بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي على البحر المتوسط شمالي مصر ، بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.

ويمتد المشروع على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة ، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا.

ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم:

وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليارات دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، وفق بيان الشركة القطرية، كما يتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أميركي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

إزالة العقبات

وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على الاتفاق بأنه يمثل شراكة استثمارية كبرى، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتوقيع- أنه سيتم سداد مبلغ 3.5 مليارات دولار من الجانب القطري خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل كثمن لأرض المشروع.

وقال وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة "الديار" عبد الله بن حمد العطية إن المشروع يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام، كما أنه يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية علي محمد العلي إن المشروع يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات إستراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر.

صفقات عقارية ضخمة

ويؤكد الخبير الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر أن المشروع الجديد يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لدولة قطر عبر صندوقها السيادي للتوسع في الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويخدم في الوقت نفسه المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة مع الدول العربية.

وأوضح -في تصريح للجزيرة نت- أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل نموذجا مهما للتكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي القطري يعد من أنجح الصناديق في العالم من حيث الحوكمة والشفافية والاستدامة، وأن دخوله في مشاريع نوعية داخل السوق المصرية يحمل بعدين متكاملين، الأول اقتصادي يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الأصول، والثاني إستراتيجي يتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

ولفت الخاطر إلى أن الاستثمارات القطرية تمثل رافعة قوية لدعم الاقتصاد المصري وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، كما تسهم في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة التنمية.

ويعد الاتفاق الجديد هو الثاني من نوعه للحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية حيث لجأت إلى الصفقات العقارية الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية لدعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.

ففي فبراير/شباط 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.

جذب استثمارات ضخمة

من جهته، يرى رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي" و"الأهرام أون لاين" المصريتين، عزت إبراهيم، أن مشروع علم الروم يمثل نموذجا إستراتيجيا متميزا للتعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، ويعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على إدارة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات الضخمة.

وأضاف إبراهيم -في حديث للجزيرة نت- أن المشروع لا يقتصر على كونه مجرد تطوير عقاري أو سياحي، بل إنه يمثل محركا اقتصاديا وتنمويا شاملا، من شأنه أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري وزيادة العوائد المالية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي.

ويعكس المشروع نجاح نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتكامل جهود الحكومة المصرية مع خبرات المستثمرين القطريين في تطوير البنية التحتية للمنطقة، وضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، حسب إبراهيم، الذي أكد أن مشاركة الدولة في حصة من الإيرادات المستقبلية للمشروع ستضمن توزيع الفوائد بشكل عادل ويعزز الالتزام بالشفافية والمساءلة في إدارة المشروع.

تنويع الاستثمارات

ويعتقد أستاذ المالية بجامعة قطر الدكتور رامي زيتون أن الاتفاق الاستثماري الموقع بين قطر ومصر يعد خطوة إستراتيجية تعكس رؤية قطرية ومصرية مشتركة لتعزيز قطاعي السياحة والاستثمار العقاري الفاخر، وأن المشروع يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصادان القطري والمصري توسعا في مجالات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.

وأوضح زيتون -في حديث للجزيرة نت- أن دخول الصندوق السيادي القطري في هذا النوع من المشاريع ينسجم مع توجه دولة قطر نحو تنويع استثماراتها الخارجية، وتعزيز حضورها في القطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، مضيفا أن المشروع سيسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لكل من الاقتصادين القطري والمصري، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف أستاذ المالية بجامعة قطر أن المشروع من المتوقع أن يسهم في تحقيق عدد من الأمور الإيجابية المهمة منها:

وتقع منطقة "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها.