ثقة المستهلك الأمريكي تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر وسط قلق من إغلاق الحكومة

أظهرت نتائج مسح جديد صدرعن مركز كونفرنس بورد للأبحاث الفكرية أن ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد شهدت تراجعاً ملحوظاً، مع مخاوف بشأن تراجع سوق العمل و ارتفاع الأسعار ، في حين بات إغلاق الحكومة الفيدرالية يشكل مصدر قلق رئيسياً للمستهلكين.

وسجل مؤشر ثقة المستهلكين لدى كونفرنس بورد انخفاضاً إلى 94.6 في أكتوبر، مقارنة بـ 95.6 في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، ويقارن ذلك بخط الأساس الذي حدده المركز عند 100 نقطة عام 1986. وكان هذا الرقم أعلى قليلاً من توقعات وول ستريت البالغة 94.2 وفقاً لبيانات FactSet.

وبحسب المسح، انخفضت توقعات المستهلكين للاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 71.5، وهو أدنى مستوى منذ يونيو، رغم ارتفاع مؤشر الظروف الحالية قليلاً من 127.5 إلى 129.3. وفيما يخص سوق العمل، أبدى حوالي 18.4% من المستطلعين اعتقادهم بأن الحصول على وظيفة أصبح "صعباً"، في حين قال 27.8% إن الوظائف "متوفرة بكثرة"، مقابل 18.2% و26.9% على التوالي في سبتمبر.

وقالت ستيفاني جيشارد، كبيرة الاقتصاديين في مركز كونفرنس بورد، إن المستهلكين أصبحوا "متشائمين بعض الشيء" بشأن فرص العمل المستقبلية وظروف الوظائف، وأضافت أن التعليقات الكتابية للمستطلعين ظلت "سلبية إلى حد كبير"، وإن كانت أقل حدة مقارنة بالأشهر السابقة.

وأشارت جيشارد إلى أن الإشارة إلى الشؤون السياسية الأمريكية ارتفعت "بشكل ملحوظ"، مع ذكر إغلاق الحكومة المتواصل "عدة مرات كمصدر قلق رئيسي". ومع ذلك، واصلت الأسعار المرتفعة و التضخم أن تكون "الموضوع الأساسي الذي يؤثر في آراء المستهلكين حول الاقتصاد".

وفي المقابل، أظهر مسح آخر عن ثقة المستهلكين أجرته جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي، وجود "أدلة قليلة" على أن إغلاق الحكومة أثر سلباً على آراء الأمريكيين الاقتصادية، حيث قالت جوان هسو، مديرة المسح، إن المستهلكين "يرون تغييرات اقتصادية طفيفة فقط" بين سبتمبر وأكتوبر.

ومن المتوقع أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، مع تداول المستثمرين على احتمالية 96.7% بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لتتراوح بين 3.75% و4%، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME Group.

وفي اجتماع سبتمبر، صوت صانعو السياسات لصالح خفض الأسعار إلى نطاق 4%–4.25%، وسط نقاش حول عدد التخفيضات الإضافية اللازمة قبل نهاية العام، حيث أيد بعض الأعضاء إجراء تخفيضين آخرين بحلول ديسمبر.