“فزغلياد”: العالم يستعد لهزّة مالية جديدة

كشفت صحيفة فزغلياد الروسية في تقرير مطوّل عن مؤشرات متصاعدة لأزمة مالية جديدة قد تمتد آثارها إلى النظام الاقتصادي العالمي، على غرار ما حدث في عام 2008.

وأوضحت الكاتبة أولغا ساموفالوفا، أن الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة تقترب من 4400 دولار للأوقية، في حين تراجعت الأسهم الأميركية وارتفعت عوائد سندات الخزانة، ما يعكس حالة توتر واسعة في الأسواق المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الاضطراب هو الخسائر الكبيرة التي تكبّدها مصرفان أميركيان نتيجة قروض متعثّرة، في مشهد يعيد للأذهان بدايات الانهيار المالي قبل 17 عاماً.

بوادر أزمة تتسع

تؤكد فزغلياد، أن شرارة الأزمة اشتعلت من جديد بعدما أعلن بنك زايونز خسائر بقيمة 50 مليون دولار في الربع الثالث، ما أدى إلى تراجع أسهمه بنسبة 13%، في حين هبطت أسهم بنك ويسترن ألايانس بنحو 11% إثر اكتشاف عملية احتيال مرتبطة بأحد المقترضين.

مصدر الصورة

ورغم مساعي السلطات الأميركية لاحتواء الوضع، فإن حالة القلق انتقلت بسرعة إلى الأسواق، وسط مؤشرات على هشاشة القطاع المصرفي.

وقال المحلل المالي توني سيكامور من شركة "آي جي" في تصريح نقلته وكالة رويترز، إن "الإجراءات التي اتُخذت عام 2023 كانت تهدف لتفادي أزمة مصرفية، لكنها في الواقع قد تكون مهدت الأرض لأزمة جديدة"، مشيراً إلى أن إفلاسات العام الماضي كانت مجرد مقدمة.

قلق المستثمرين و"جبل الجليد"

وأوضح الخبير الروسي ألكسندر باختين من شركة "غاردا كابيتال" أن الخسائر المعلنة ليست سوى "الجزء الظاهر من جبل الجليد"، وأن ما يخفيه النظام المالي الأميركي "قد يكون أخطر بكثير".

وقال باختين، إن حجم الخسائر المعلن -رغم تواضعه النسبي- أثار مخاوف عميقة لدى المستثمرين من أن تكون هناك بنوك أكبر تواجه مشكلات مشابهة، ما دفعهم إلى بيع الأسهم على نطاق واسع، وأدى إلى فقدان البنوك الأميركية نحو 7% من قيمتها السوقية خلال أسابيع قليلة.

ويضيف أن "الديون المتعثّرة في قطاع الأعمال الأميركي لم تعد مشكلة نظرية، بل أصبحت واقعاً يُنذر بانهيار تدريجي في بعض المؤسسات، مذكّراً بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي نجح مؤقتاً عام 2023 في إنقاذ بنكي "وادي السيليكون" و"فيرست ريبابليك"، لكنه فشل في 2008 حين اجتاحت الأزمة الاقتصاد العالمي وتسببت في إغلاق 500 مصرف أميركي بين 2008 و2015.

النظام المصرفي على حافة الخطر

يحذر باختين من أن خفض أسعار الفائدة وحده لن يكون كافياً لتفادي الأزمة المقبلة، مضيفاً أن "أحداً لا يعرف الحجم الحقيقي للمشكلات داخل النظام المصرفي الأميركي".

وأشار إلى أنه إذا تجاوزت القروض غير المسددة مستويات حرجة، فقد يؤدي ذلك إلى "أزمة شاملة يصعب احتواؤها"، لافتاً إلى أن مثل هذه الأزمات لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً، لأن انهيار الثقة يحدث فجأة وبسرعة تفوق قدرة السلطات على التدخل.

مصدر الصورة

وفي السياق ذاته، أكدت الخبيرة المالية يوليا كوفالينكو، أن أزمة بهذا الحجم "لن تبقى داخل حدود أميركا"، موضحة أن انخفاض السيولة في البنوك الأميركية ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي نظراً لدور الولايات المتحدة المحوري في النظام المالي الدولي.

وقالت كوفالينكو، إن "ما يجري اليوم يشبه من نواحٍ كثيرة أزمة الرهن العقاري عام 2008، حيث تتكرر ظاهرة التعثّر في السداد والاحتيال المالي، ما يؤدي إلى تراجع استقرار المؤسسات الائتمانية".

تأثير متسلسل على روسيا والاقتصادات الناشئة

ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها، يرى باختين أن روسيا لن تكون بمعزل عن التداعيات. وأوضح أن الاقتصاد الروسي "لا يزال مندمجاً في الأسواق العالمية، وإن عبر قنوات مختلفة"، مضيفاً أن أي تراجع في الطلب العالمي على السلع الأساسية مثل النفط والغاز والمعادن سينعكس سلباً على الصادرات الروسية.

وقال الخبير، إن النتيجة ستكون "انخفاضاً في تدفق العملات الصعبة وتراجعاً في قدرة الشركات على استيراد المعدات والمواد الخام"، ما سيؤدي إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي وتراجع أرباح الشركات والإيرادات العامة.

وفي اختتام تقريرها، شددت فزغلياد على أن العالم يقف على حافة أزمة مالية جديدة، في ظل تراجع الثقة في النظام المصرفي الأميركي، وعودة الذهب ليؤدي دوره كـ"ملاذ أخير" في مواجهة انهيار محتمل في الأسواق، معتبرة أن "الأزمة هذه المرة قد تكون أعمق وأكثر شمولاً من تلك التي عرفها العالم عام 2008".