الاقتصاد العالمي في مواجهة الرسوم الجمركية وفقاعة الذكاء الاصطناعي والديون

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

صمد الاقتصاد العالمي حتى الآن أمام أكبر موجة من الرسوم الجمركية الأميركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مدعوما باستمرار إنفاق المستهلكين الأميركيين، وتحمّل الشركات تكاليف الإنتاج المرتفعة، وطفرة الذكاء الاصطناعي التي أطلقت موجة جديدة من الثقة والتفاؤل في الأسواق.

غير أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بفرض تعريفات جمركية ضخمة على المنتجات الصينية أثار مخاوف متجددة من صدمة أخرى للاقتصاد العالمي، الأمر الذي زاد من حدة التحذيرات من ارتفاع الدين الحكومي ونشوء فقاعة في أسهم التكنولوجيا.

ومن المرتقب أن تهيمن هذه المخاوف على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع، الذين يتوافدون إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

كما ستكون المساعدات الأميركية البالغة 20 مليار دولار لدعم البيزو الأرجنتيني، ومقترحات استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا ، على رأس جدول أعمال الاجتماعات على هامش المؤتمر.

توقعات أكثر قتامة

يجتمع صانعو السياسات في ظل توترات تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وعدم استقرار سياسي في دول من فرنسا إلى اليابان.

وخلال زيارتهم الأخيرة إلى واشنطن العاصمة، في أبريل/نيسان الماضي، كانت التوقعات الاقتصادية أكثر قتامة، إذ أثار إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" قلقا في الأسواق المالية، وأثار قلق صانعي السياسات بشأن تباطؤ عالمي يتسم بردود فعل تجارية انتقامية، وارتفاع التضخم ، وتراجع الاستثمار.

وعلى مدار الأشهر الـ6 الماضية، كانت معظم المفاجآت إيجابية، لا سيما في أكبر اقتصاد في العالم.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، وحتى بعد أن ألحقت تهديدات ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية ضررا بالأسواق يوم الجمعة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 32% منذ أدنى مستوى له في أبريل/نيسان.

وحتى الآن، نجحت الشركات في تجاوز اضطرابات التعريفات الجمركية من خلال زيادة مخزوناتها على المدى القصير وقبول هوامش ربح أقل، بدلا من تحميل المستهلكين تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة.

مصدر الصورة

ونقلت بلومبيرغ عن كارين دينان -أستاذة الاقتصاد بجامعة هارفارد ، والزميلة غير المقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي- خلال إحاطة إعلامية الأسبوع الماضي، قولها إن "هذه المرونة موضع ترحيب، لكنني لا أعتقد أنها مستدامة. سنشهد تباطؤا في الاقتصاد العالمي".

وصرّح الرئيس الأميركي يوم الجمعة الماضي بأنه سيفرض على الصين تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معترفا بإمكانية تراجعه عن التصعيد إذا تراجعت الصين عن القيود التي هددت بفرضها على المعادن النادرة .

وتشير أحدث توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل، ويتوقع اقتصاديون زيادة بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2025، من دون تغيير عن العام الماضي، وزيادة بنسبة 2.9% العام المقبل.

ارتفاع الدين ومؤشرات سلبية أخرى

من المتوقع أن يحتل ارتفاع الدين في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة موقعا مهما خلال مناقشات واشنطن، فقد ارتفع الدين العالمي بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام ليصل إلى مستوى قياسي يقارب 338 تريليون دولار، وهو معدل زيادة مماثل لما شهدناه خلال الجائحة، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وستكون جهود إدارة ترامب لدعم اقتصاد الأرجنتين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر موضوعا رئيسيا كذلك، فقد وافق صندوق النقد الدولي على إقراض الأرجنتين مزيدا من الأموال في أبريل/نيسان، وسط اعتراضات داخلية واسعة النطاق، وقد شاركت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، في محادثات حديثة مع مسؤولين أرجنتينيين.

وأثبت نمو الوظائف في الولايات المتحدة أنه أقل قوة بكثير من المتوقع، إذ أبطأت الشركات توظيفها، وفقد قطاع التصنيع في البلاد وظائف بشكل كامل لمدة 4 أشهر متتالية.

وامتدّ تراجع مؤشر نشاط المصانع في الصين في سبتمبر/أيلول للشهر السادس على التوالي، وهو أطول ركود منذ عام 2019، وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة أكبر بكثير مما كان متوقعا في البداية خلال الربع الثاني، وتعاني مصانع السيارات -التي تعتمد على التصدير- من ركود.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية بشكل ملحوظ العام المقبل، مما يعكس تباطؤا متأخرا ناجما عن رسوم ترامب الجمركية، وفقا لما ذكرته منظمة التجارة العالمية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع أحجام تجارة السلع بنسبة 0.5% فقط عام 2026، مقارنة بنسبة 2.4% هذا العام، وفقا للمنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

ويبقى أحد أكبر التساؤلات إذا ما كان ارتفاع الأسعار سيؤثر في نهاية المطاف على المستهلك الأميركي، مع عواقب وخيمة على العالم أيضا، في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي كان أصغر وأقصر أمدا مما كان يُخشى في وقت سابق من هذا العام، غير أن "ثمة عواقب وخيمة أخرى"، وفق كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي غروب، ناثان شيتس.

وكتب شيتس وزملاؤه في مذكرة حديثة أن "الرسوم الجمركية تزداد تأثيرا، مما يُرجح أن يُؤدي إلى مزيد من التراجع في الاستهلاك الأميركي والطلب على الواردات"، متوقعين تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 2% في النصف الثاني من العام، ثم ينتعش إلى 2.5% العام المقبل.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "يوريزون إس إل جيه كابيتال" ستيفن جين إن الأمر قد يستغرق من 6 إلى 8 أرباع سنوية حتى تلحق صدمة الرسوم الجمركية الضرر بالاستهلاك وتدفع النمو الاقتصادي الأميركي نحو الصفر، استنادا إلى صدمات أسعار الواردات السابقة.

هشاشة التكنولوجيا

يتمحور مصدر قلق آخر على المدى القريب حول تراجع زخم الذكاء الصناعي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في خطاب ألقته الأربعاء الماضي: "تتجه تقييمات الأسهم اليوم نحو المستويات التي شهدناها خلال فترة التفاؤل بشأن الإنترنت قبل 25 عاما"، في إشارة واضحة إلى فقاعة الإنترنت التي انفجرت عام 2000.

وأضافت: "إذا حدث تصحيح حاد، فقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى تراجع النمو العالمي، وكشف نقاط الضعف، وجعل الحياة صعبة للغاية على الدول النامية".

وفي سيناريو وضعته شركة أكسفورد إيكونوميكس، فإن من شأن تباطؤ قطاع التكنولوجيا المتمركز في الولايات المتحدة أن يدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود، ويدفع النمو العالمي إلى 2% عام 2026 بدلا من 2.5% متوقعة.

ووفق التقرير، فإنه لهذا السبب يراقب الاقتصاديون الآن بشكل متزايد قطاع التكنولوجيا بحثا عن نقاط الضعف، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

ووفقا لكبيرة الاقتصاديين في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" الأميركية أليكسيس كرو، فإن جنون الذكاء الاصطناعي لا يوفر بالضرورة محرك نمو طويل الأجل.

وأضافت أن "الحكم لا يزال معلقا بشأن إذا ما كانت طفرة الاستثمار هذه ستؤدي إلى تحسينات مستدامة في الإنتاجية وبالتالي زيادة كبيرة في النمو".