يحذر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر متزايدة تهدد اقتصاد منطقة اليورو نتيجة الاعتماد الكبير على المعادن النادرة القادمة من الصين، في ظل احتكار بكين لما يقارب 70% من هذه الإمدادات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن أي تعطّل في تدفق هذه المواد قد يقود إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو، مع انعكاسات مباشرة على الصناعات الأوروبية الحيوية.
وأوضح خبراء البنك المركزي الأوروبي أن اقتصادات منطقة اليورو تعتمد بشكل مباشر على الصين في استيراد المعادن النادرة، أو بشكل غير مباشر عبر وسطاء دوليين مثل شركات التكنولوجيا الأميركية.
وجاء في التقرير: "الاعتماد على سلاسل توريد غير مباشرة يضاعف من حجم التعرض للمخاطر، حيث يمكن لأي اضطراب طفيف في الصادرات الصينية أن يتسلسل عبر الوسطاء ويؤثر في مجموعة واسعة من الصناعات الأوروبية"، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.
ولفت التقرير إلى أن أبرز القطاعات المعرضة للتأثر تشمل السيارات هي الإلكترونيات، والطاقة المتجددة.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن: "الاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن قيود التصدير الصينية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات للمصنّعين، كما أن النقص في المواد يمكن أن يوقف خطوط الإنتاج ويضعف النشاط الاقتصادي العام".
وحذر اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي من أن بكين بدأت بالفعل في استخدام ما وصفوه بـ"الاحتكار شبه الكامل" للمعادن النادرة كورقة سياسية.
وأشار التقرير إلى أن الصين فرضت مؤخرا قيودا على صادراتها إلى أميركا ردا على الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها.
وقال الخبراء: "الصين يمكن أن تستخدم المعادن النادرة للضغط في المفاوضات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي".
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يضع هذا الوضع منطقة اليورو أمام معضلة إستراتيجية، من حيث ضرورة تنويع مصادر الإمدادات لتقليل التبعية للصين، في مقابل النفوذ التجاري المتنامي لبكين الذي قد يتحول إلى سلاح اقتصادي يهدد استقرار النمو والتضخم في القارة الأوروبية.