ترامب يصعّد الحرب التجارية مع الهند: بدء تطبيق الرسوم الجمركية المضاعفة

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50% حيّز التنفيذ، الأربعاء، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد للتوترات بين أكبر ديمقراطيتين في العالم وشريكتين استراتيجيتين أساسيتين.

ويأتي القرار بعدما فرضت واشنطن رسوماً عقابية إضافية بنسبة 25% بسبب استمرار الهند في شراء النفط الروسي، لتنضم إلى رسوم مماثلة فُرضت في السابق على عدد كبير من السلع. وتشمل القائمة منتجات مثل الملابس، الأحجار الكريمة والمجوهرات، الأحذية، السلع الرياضية، الأثاث والمواد الكيميائية، لتصل الرسوم الإجمالية إلى 50%، وهي من أعلى النسب التي تطبقها الولايات المتحدة، بمستوى مشابه لتلك المفروضة على البرازيل والصين.

انعكاسات اقتصادية على المصدرين الهنود

الرسوم الجديدة تهدد آلاف الشركات الصغيرة والوظائف، بما في ذلك في ولاية غوجارات، معقل رئيس الوزراء ناريندرا مودي . وأكد مسؤول في وزارة التجارة الهندية لوكالة "رويترز" - فضل عدم الكشف عن اسمه - أن الحكومة ستقدم دعمًا ماليًا للمصدرين المتضررين، إلى جانب تشجيعهم على تنويع أسواقهم نحو الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وبحسب إشعار صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فإن السلع الهندية التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي منتصف ليل الثلاثاء ستحظى بإعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تخضع الرسوم الجديدة للشحنات التي تصل بعد 17 أيلول/سبتمبر.

كما تستثني الإجراءات الجديدة بعض السلع مثل الصلب والألومنيوم والسيارات ومنتجات أخرى خاضعة بالفعل لرسوم تصل إلى 50% وفق قانون "الأمن القومي التجاري" المعروف بـ"المادة 232".

خلفية المفاوضات الفاشلة

يأتي هذا التصعيد بعد خمس جولات من المفاوضات غير المثمرة بين الجانبين. ورغم توقعات مسؤولين هنود بإمكانية تحديد الرسوم عند سقف 15%، أسوة ببعض شركاء واشنطن التجاريين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ، إلا أن واشنطن مضت في فرض الرسوم القصوى.

وألقى مسؤولون من الطرفين باللوم على سوء تقدير سياسي وإشارات متبادلة غير واضحة في فشل المحادثات. وبلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين البلدين 129 مليار دولار عام 2024، مع عجز تجاري لصالح الهند بنحو 45.8 مليار دولار وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وتقدّر مجموعات تجارية أن نحو 55% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 87 مليار دولار، قد تتأثر بهذه الزيادات، الأمر الذي يمنح منافسين مثل فيتنام وبنغلادش والصين فرصة أكبر لدخول السوق الأميركية.

تداعيات أوسع على الشراكة الاستراتيجية

يحذر خبراء من أن استمرار الرسوم عند هذه المستويات قد يضعف جاذبية الهند كمركز تصنيع بديل للصين في مجالات مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات.

ورغم التوتر التجاري، أصدر الجانبان الأميركي والهندي بيانات متطابقة، الثلاثاء، أكدا فيها حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأشارت البيانات إلى اجتماع افتراضي بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، جدد خلاله الطرفان التزامهما بتوسيع التعاون ضمن إطار "الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.