البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.

وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.

وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.

وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي .

تهديد الاستقرار المالي الأوروبي

وتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".

وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".

وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.

واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.

ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.

وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".