بسبب التصميمات الإدمانية.. الاتحاد الأوروبي يصعّد تحقيقات ضد "ميتا" لحماية الأطفال

يستعد الاتحاد الأوروبي لتكثيف تحقيقه بشأن شركة ميتا بلاتفورمز، حيث يُزعم أن منتجاتها تُسبب الإدمان للأطفال، في ظل تزايد الضغوط التنظيمية التي يمارسها الاتحاد على شركة التواصل الاجتماعي الأميركية.

وتستعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي المفوضية الأوروبية، لإصدار نتائج أولية تتهم منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لميتا باستخدام أساليب تصميم استغلالية لإبقاء المستخدمين الصغار مدمنين على التطبيقين، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن الجهات التنظيمية لم تحدد موعدًا لإعلان النتائج، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وكانت المفوضية قد بدأت التحقيق في مايو 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي خاص بتنظيم المحتوى.

وحدد التحقيق عدة انتهاكات مشتبه بها، من بينها الادعاء بأن واجهات "ميتا" تُعرّض سلامة الأطفال للخطر من خلال "تأثير الدوامة" الذي تُبقي فيه الخوارزميات انتباه المستخدمين مُنصبًا على تدفق مستمر من المحتوى.

ويركز المنظمون على تحسين سلامة الأطفال على الإنترنت، ويسعون إلى إلزام المنصات بضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى المخصص للبالغين، مع المطالبة بفرض آليات أكثر صرامة للتحقق من العمر.

وفي تحقيق منفصل، اتهمت المفوضية في أبريل الشركة بعدم منع الأطفال الصغار من استخدام منصاتها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن حملة عالمية لحماية الأطفال من أضرار شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل قلق الآباء والمشرعين من التنمر الإلكتروني.

وتسعى بريطانيا ودول أخرى إلى فرض مجموعة من القيود على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب القيود التي فرضتها أستراليا عام 2025.

كما تدرس المفوضية اتخاذ تدابير مماثلة، اعتمادًا على توصيات لجنة خبراء من المتوقع صدورها في يوليو.

في الولايات المتحدة، تواجه “ميتا” وشركات التواصل الاجتماعي الكبرى آلاف الدعاوى القضائية بسبب ادعاءات مشابهة بأن منتجاتها تسبب الإدمان وتؤدي إلى أزمة صحة نفسية بين المراهقين.

وقد رفعت أكثر من 1,300 منطقة تعليمية شكاوى تزعم أن منتجات مثل إنستغرام ويوتيوب التابعة لشركة غوغل تجعل بيئات التعلم في المدارس أسوأ للطلاب.

ورفع آلاف الطلاب وأولياء الأمور وغيرهم من الشباب دعاوى قضائية فردية ضد الشركات بدعوى إلحاق الضرر بهم.

بدأت أولى هذه الدعاوى في لوس أنجلوس مطلع عام 2026، حيث خلصت هيئة المحلفين إلى أن إنستغرام ويوتيوب مسؤولتان عن الإضرار بالصحة النفسية لشابة تبلغ من العمر 20 عامًا؛ وأُجبرت الشركتان على دفع تعويضات جماعية للمرأة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي.