مشروع رقائق بـ100 مليار دولار يقتلع سيدة تسعينية من منزلها

بعد ما يقارب 60 عاماً من العيش في منزلها الريفي الهادئ بشمال ولاية نيويورك، وجدت الأميركية أزاليا كينغ، البالغة من العمر 91 عاماً، نفسها في قلب معركة كبرى مع السلطات المحلية ومشروع صناعي عملاق تتجاوز قيمته 100 مليار دولار.

فالسيدة التسعينية كانت آخر من يقف في طريق إنشاء "ميغافاب" ضخم تعتزم شركة ميكرون الأميركية تشييده ليصبح أكبر مجمع لإنتاج الشرائح الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وخلال الأشهر الماضية، لوحت سلطات مقاطعة أونونداغا باستخدام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لإجبار كينغ على مغادرة منزلها الأخير على قطعة أرض تمتد على 1400 فدان، كانت تضم عشرات البيوت قبل أن تزال واحداً تلو الآخر لصالح المشروع، بحسب تقرير نشره موقع "wired" واطلعت عليه "العربية Business".

اتفاق بعد ضغوط هائلة

وبعد أسبوع من مفاوضات مكثفة، وتهديدات قانونية متبادلة، واحتجاجات مجتمعية داعمة لكينغ، أعلن مسؤول المقاطعة رايان مكماهون التوصل إلى اتفاق مع عائلة السيدة المسنّة لانتقالها من المنزل.

ولم تكشف تفاصيل الصفقة بعد، لكنها ستعرض على وكالة التنمية الصناعية منتصف ديسمبر.

وكانت المقاطعة عرضت سابقاً 100 ألف دولار، بينما طالبت العائلة بـ10 ملايين دولار.

وقال مكماهون: "الوقت كان مناسباً للطرفين، هذا مشروع وطني مهم سيغير مستقبل المنطقة لأجيال".

وراء المشروع الضخم

تخطط "ميكرون" لبدء أعمال البناء الشهر المقبل شمال سيراكيوز، غير أن الشركة لا تستطيع المضي قدماً إلى حين خروج كينغ من منزلها، علماً أن المشروع متأخر أصلاً سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما لن يبدأ الإنتاج الكامل قبل عام 2045.

ويأتي المجمع ضمن جهود أميركية ضخمة لتعزيز صناعة الرقائق محلياً وتقليل الاعتماد على آسيا، حيث تشير تقديرات إلى أن الدعم الحكومي والولائي والمحلي قد يصل إلى 25 مليار دولار.

ومع تنامي توجهات واشنطن لإعادة التصنيع إلى الداخل، يتوقع محللون أن تتزايد حالات نزع الملكية المرتبطة بمشروعات صناعية مشابهة.

ليست المرة الأولى

المفارقة أن كينغ عاشت تجربة مشابهة قبل 60 عاماً.

ففي منتصف الستينات، أُجبرت هي وزوجها على مغادرة مزرعتهما لصالح محطة توليد كهرباء.

وبعدها بسنوات، واجها ضغوطاً لبيع مزرعتهما الحالية من أجل مشروع شرائح آخر لم ير النور.

وفي 2005، قبلت العائلة بيع الأرض للمقاطعة مقابل 330,750 دولاراً، مع منحها حق العيش في منزلها الحالي دون ضرائب حتى وفاتهما، وتوفي زوجها عام 2015، وبقيت كينغ وحدها في المنزل.

اليوم، تقع أرضها ضمن مخطط مواقف السيارات وأحواض تصريف المياه لمجمع "ميكرون"، ما يجعل إخلاءها شرطاً أساسياً لإطلاق المشروع.

معركة قانونية وجدال مجتمعي

خلال الشهور الأخيرة، لجأت السلطات إلى قوانين الإخلاء ونزع الملكية لإجبار كينغ على الرحيل قبل منتصف يناير.

وردت العائلة بدعوى قضائية تؤكد أن إخراج سيدة مسنة من منزلها سيُحدث اضطراباً حاداً في حياتها وأن الاتفاق السابق ما زال سارياً.

وجاء في الدعوى أن كينغ تريد فقط أن تعيش ما تبقى من حياتها في منزلها، حيث تشعر بالأمان والراحة.

وتؤكد صديقة للعائلة أن السيدة التسعينية تشعر أحياناً بالارتباك حتى داخل منزلها الحالي، معتبرة أن نقلها أمر قاسٍ وغير إنساني.

وأثار الموضوع موجة تعاطف واسعة، إذ حضر عشرات الأشخاص من مناطق مختلفة احتجاجات داعمة لها ضد قرار الإخلاء.

هل كان يمكن تفادي الأزمة؟

يقول خبراء قانونيون إن كينغ كانت تملك فرصة حقيقية للفوز بدعواها، لكن معركة طويلة أمام حكومة محلية ذات موارد ضخمة قد تكون مرهقة لسيدة في هذا العمر.

ويشيرون كذلك إلى أن العديد من مشروعات نزع الملكية في الولايات المتحدة لم تحقق وعودها الاقتصادية، متسائلين عن جدوى التضحية بمساكن السكان لصالح شركات خاصة.

ومع أن البعض في المنطقة يشككون في قدرة مشروع "ميكرون" على تحقيق الوعود، فإن آخرين بدأوا بالفعل بالرحيل هرباً من الفوضى المتوقعة في حركة البناء، مثل جيران عائلة كينغ الذين انتقلوا إلى مقاطعة أخرى.

وبينما تستعد المقاطعة للمضي قدماً في مشروعها التاريخي، يبدو أن كينغ ستغادر أخيراً المكان الذي قضت فيه معظم حياتها، تماماً كما حدث قبل ستة عقود.