أبرمت شركة " OpenAI" شراكة مع شركة برودكوم لإنتاج أول معالجات ذكاء اصطناعي خاصة بها، في أحدث صفقة في مجال الرقائق لمطورة "شات جي بي تي"، في إطار سعيها المتسارع لتأمين قوة الحوسبة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
وقالت الشركتان، يوم الاثنين، إن "OpenAI" ستصمم الرقائق، التي ستتولى "برودكوم" تطويرها وتنشرها بدءًا من النصف الثاني من عام 2026.
وستطرح الشركتان رقائق مخصصة بقدرة 10 غيغاواط، يُعادل استهلاكها للطاقة تقريبًا احتياجات أكثر من 8 ملايين منزل في الولايات المتحدة أو خمسة أضعاف الكهرباء التي ينتجها سد هوفر، بحسب "رويترز".
وتُعد هذه الاتفاقية الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الضخمة في رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي سلّطت الضوء على تزايد إقبال صناعة التكنولوجيا على قوة الحوسبة، في ظل سعيها المتواصل لبناء أنظمة تعادل الذكاء البشري أو تتفوق عليه.
كانت "OpenAI" كشفت الأسبوع الماضي عن صفقة لتوريد رقائق ذكاء اصطناعي بقدرة 6 غيغاواط مع شركة إيه إم دي، تتضمن خيار شراء حصة في شركة تصنيع الشرائح، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أن شركة إنفيديا تخطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في "OpenAI" وتزويدها بأنظمة مراكز بيانات بسعة لا تقل عن 10 غيغاواط.
وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ "OpenAI"، في بيان: "الشراكة مع برودكوم خطوة حاسمة في بناء البنية التحتية اللازمة لإطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي".
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاقية، ولم يتضح على الفور كيف ستمول "OpenAI" الصفقة.
تضع هذه الشراكة مع "برودكوم" شركة "OpenAI" ضمن عمالقة الحوسبة السحابية مثل "غوغل"، و"أمازون"، الذين يطورون شرائح مخصصة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على معالجات "إنفيديا" باهظة الثمن ومحدودة العرض.
لكن هذا النهج ليس رهانًا مؤكدًا؛ فقد واجهت جهود مماثلة من "مايكروسوفت" و"ميتا" تأخيرات أو فشلت في مضاهاة أداء شرائح "إنفيديا"، ويعتقد المحللون أن الشرائح المخصصة لا تشكل تهديدًا لهيمنة "إنفيديا" على المدى القصير.
ومع ذلك، حوّل صعود الشرائح المخصصة شركة برودكوم -المعروفة منذ زمن طويل بمعداتها للشبكات- إلى واحدة من أكبر الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث ارتفع سعر سهمها ستة أضعاف تقريبًا منذ نهاية عام 2022.
وقالت "برودكوم" و"OpenAI" يوم الاثنين إن نشر الشرائح المخصصة الجديدة سيكتمل بحلول نهاية عام 2029، بناءً على اتفاقيات التطوير المشترك والتوريد الحالية بينهما.